الصناعة: تشكيل لجنة لتوحيد جهات التدريب التابعة للوزارة للارتقاء بالقدرات الإنتاجية

أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة محمود الشريبنى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى تختص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدمج وتوحيد جهات التدريب المختلفة التابعة لوزارة التجارة والصناعة من أجل إنشاء منظومة متكاملة لإدارة العملية التدريبية بكافة عناصرها طبقاً للمعايير الدولية وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً وبما يحقق تقليص نسب البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية تحت مسمى "الهيئة القومية للتدريب الصناعي" على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهرين.
وأكد الوزير أن القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين فى وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، لافتاً إلى اهمية رفع كفاءة القدرة الانتاجية للعامل المصري وتنمية مهاراته الفنية من خلال توفير البرامج التدريبية والفنية والعلمية اللازمة للارتقاء بقدراته الانتاجية خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبد النور إن هناك رؤية مستقبلية لتطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم الفنى تركز على تأسيس كيان موحد للتدريب المهنى داخل وزارة الصناعة يضم أجهزة التدريب التابعة للوزارة وممثلين عن مؤسسات التعليم والتدريب المهنى والفنى يستهدف وضع سياسات وبرامج موحدة لعمليات التدريب المهنى والفنى للعمل على زيادة جودة الخدمات التدريبية والاستفادة القصوى من الموارد البشرية وتأهيل العمالة الفنية وفقا للمقاييس العالمية.
وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور أحمد درويش خبير التنظيم والإدارة وأستاذ الحاسبات بجامعة القاهرة والمهندس هانىء الدسوقى رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة والمهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى هالة الشواربي المشرف العام على وحدة تنمية الموارد البشرية والمشروعات التنموية بالوزارة والجهات التابعة والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار هالة جدامى المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية.
ومن جانبه، أكد محمود الشريبني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي ورئيس اللجنة أنه تم عقد اجتماعين للجنة خلال الأسبوع الماضي لوضع تصور شامل للمنظومة الجديدة للتدريب الصناعي، لافتا إلي أن هناك توافق في الرؤى بين جميع الجهات المسئولة عن التدريب داخل وزارة الصناعة علي أهمية وضع المنظومة الجديدة والتي سترتكز علي محورين أساسيين وهما حوكمة التمويل والإشراف والمتابعة علي كل ما يتعلق بالعملية التدريبية وكذا تحقيق اللامركزية في التنفيذ.