"الصناعة": تشكيل لجنة لدمج وتوحيد جهات التدريب التابعة للوزارة

أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة الخميس قرارا بتشكيل لجنة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدمج وتوحيد جهات التدريب المختلفة التابعة لوزارة التجارة والصناعة من أجل إنشاء منظومة متكاملة لإدارة العملية التدريبية بكافة عناصرها طبقا للمعايير الدولية وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا وبما يحقق تقليص نسب البطالة وتحقيق العدالة الإجتماعية.
وافاد الوزير بان اللجنة تأتي تحت مسمى "الهيئة القومية للتدريب الصناعي" برئاسة محمود الشريبنى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعي على أن تنتهى اللجنة من اعمالها خلال شهرين ويتم عرض تقرير موجزبنتائج أعمالها لإعتمادها تمهيدا لإصدار قرار جمهوري بشان الكيان الجديد المزمع إنشاؤه.
وأكد عبد النور أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين فى وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وذكر انه من الاهمية رفع كفاءة القدرة الانتاجية للعامل المصري وتنمية مهاراته الفنية من خلال توفير البرامج التدريبية والفنية والعلمية اللازمة للارتقاء بقدراته الانتاجية خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن هناك رؤية مستقبلية لتطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم الفنى تركز على تأسيس كيان موحد للتدريب المهنى داخل وزارة الصناعة يضم أجهزة التدريب التابعة للوزارة وممثلين عن مؤسسات التعليم والتدريب المهنى والفني يستهدف وضع سياسات وبرامج موحدة لعمليات التدريب المهني والفني للعمل على زيادة جودة الخدمات التدريبية والاستفادة القصوى من الموارد البشرية وتأهيل العمالة الفنية وفقا للمقاييس العالمية.
وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور أحمد درويش خبير التنظيم والإدارة وأستاذ الحاسبات بجامعة القاهرة والمهندس هانىء الدسوقى رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة والمهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى وهالة الشواربى المشرف العام على وحدة تنمية الموارد البشرية والمشروعات التنموية بالوزارة والجهات التابعة والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار وهالة جدامى المدير التنفيذى لمركز تدريب التجارة الخارجية.
واكد محمود الشريبنى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى ورئيس اللجنة انه تم عقد اجتماعين للجنة خلال الاسبوع الماضي لوضع تصور شامل للمنظومة الجديدة للتدريب الصناعي.
وذكر ان هناك توافقا في الرؤي بين جميع الجهات المسئولة عن التدريب داخل وزارة الصناعة علي اهمية وضع المنظومة الجديدة والتي سترتكز علي محورين اساسيين وهما حوكمة التمويل والاشراف والمتابعة علي كل ما يتعلق بالعملية التدريبية وكذا تحقيق اللامركزية في التنفيذ.
وأشار الي انه من المخطط ان تنتهي اللجنة من اعمال قبل نهاية يناير 2014 تمهيدا لرفع التصور الجديد الي وزير التجارة والصناعة لإعتماده وبدء اتخاذ الاجراءات اللازمة لإقرار المنظومة الجديدة.