دراسة: 2013 شهد إهتزاز بالاقتصاد وإجراءات حكومية لتحفيز السوق

قالت دراسة لمركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بان عام 2013 شهد العديد من الاضطرابات السياسية والاحتقان فى الشارع المصري ما أثر بالسلب على الوضع الاقتصادي المصري.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية - فى دراسة عن الحصاد الاقتصادي لمصر عام 2013 - أنه خلال النصف الثانى من عام 2013 إتخذت الحكومة العديد من الاجراءات والقرارات لتحفيز الاقتصاد منها إعلان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي عن إصدار خطة لتنشيط الاقتصاد بقيمة 29.7 مليار جنيه لتحقيق معدل نمو في حدود 3.5 % بهدف تطوير السكك الحديد ومترو الأنفاق وإدخال الغاز الطبيعي لأكثر من 800 ألف وحدة سكنية واستكمال مشروعات البنية ألاساسية والصرف الصحي في الصعيد.
وأضافت الدراسة أن الحكومة قامت بالإعلان تسوية المديونية مع شركات البترول الأجنبية والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار أمريكي وأشارت إلى إتخاذ الحكومة قرار بتطبيق الحد الأقصى للأجور والمرتبات بما يعادل 35 مثل بحد أقصى 42 الف جنيه وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 1200 جنيه بداية من يناير 2014 بجانب اتجاه لتطبيق التسعيرة الاسترشادية على الخضروات والفاكهة للحد والتقليل من موجة الغلاء وإرتفاع الاسعار التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية.
ولفتت إلى اتخاذ قرار إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية والذي كلف الدولة في حدود 800 مليون جنيه مصري وحاز على قبول ورضا الشارع المصري بالاضافة إلى قرار القوات المسلحة بسداد ديون الغارمات والذي تجاوز 10 آلاف مواطنة وتطبيق القرار الخاص باسقاط ديون الفلاحين لبنك الائتمان الزراعي بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
وبينت أنه تم تخفيض سعر الفائدة على القروض بنسبة 0.5 % ما يؤدي إلى تشجيع الاستثمار بجانب قرار وقف تصدير الأرز والذى اتخذه مجلس الوزراء من أجل توفير احتياجات السوق المحلي واحتياجات هيئة السلع التموينية من الأرز فضلا عن قرار زيادة المعاشات 10 % من أول يناير 2014.
وأظهرت الدراسة أن العام المالي الماضي 2012 / 2013 شهد وصول معدل نمو بلغ 2.1 % في حين أن معدلات النمو السكاني بلغ 2.2 % تقريبا أي أن الزيادة والنمو السكاني يلتهم أي زيادة في النمو والتنمية.
وأوضحت تراجع سعر صرف الجنيه أمام سعر الدولار ليتجاوز حتى 30 يونيو 2013 اكثر من 8 جنيهات و بفضل السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري خاصة في عهد د. هشام رامز محافظ البنك الجديد استطاعت هذه السياسات تخفيض سعر الصرف ليستقر عند 6.9 وهو ما ظهر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2013 ليصبح الدولار في حدود 7.35 جنيه.
وبينت أن التصنيف الائتماني تراجع 6 مرات خلال الفترة من فبراير 2011 وحتى 2 يوليو 2013 منها 3 مرات في عهد الرئيس السابق محمد مرسي ما اثر على انخفاض حجم الاستثمارت الاجنبية والعربية لمصر وأيضا تأثير سلبي على حجم التعاملات التجارية المصرية والاجنبية .
وأشارت إلى تحسن وإرتفاع في مؤشر التصنيف الائتماني لمصر في 15 نوفمبر 2013 ليصبح ما سيعزز الثقة ويؤكد سلامة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري والاستخدام الامثل للاحتياطي النقدي ويؤكد الثقة في دوائر المال والاستثمارات الاقليمية والعالمية.
ولفتت إلى إنخفاض حجم الاستثمار الاجنبي المباشر إعتبارا من 2011 ليبلغ في عام 2012 - 2013 نحو 1.6 مليار دولار فقط مقابل 13.5 مليار دولار خلال عام 2009 .
ونوهت الدراسة إلى أن ديون مصر الخارجية بلغت فى 30 يونيو 2013 نحو 43.4 مليار دولار فى حين ارتفعت الديون الداخلية ليصبح إجمالي الديون الداخلية حتى 30 يونيو 2013 مبلغا وقدره 1553 مليار جنيه مقابل 1238 مليار جنيه في 30 يونيو 2012.