القدس المحتلة: في اول تعليق لها على السياسة الإسرائيلية الجديدة حيال الأسرى، اتهمت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" إسرائيل بمخالفة القانون الدولي الإنساني عبر اتخاذها إجراءات عقابية ضد الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية. وقال المتحدث باسم "حماس" سامي أبو زهري الجمعة إن الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى "تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني"، مطالباً المجتمع الدولي التدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات. واعتبر المتحدث أن هذه الاجراءات العقابية التي أعلنها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الاسرائيلي جاءت "للتغطية على دوره في إفشال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى". وفي سياق متصل نظم مئات الفلسطينيين من ذوي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تظاهرة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة احتجاجا على مطالبتها بإجراء تواصل مع الجندي الإسرائيلي الأسير شاليط. وأكد هؤلاء رفضهم واستهجانهم لتجاهل معاناة أبنائهم القابعين في سجون الاحتلال منذ عشرات السنين مقابل الاهتمام بالجندي الاسرائيلي المحتجز لدى حماس جلعاد شاليط. وكان المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر قد قال في بيان من جنيف في وقت سابق إن "انعدام المعلومات بشأن شاليط أمر غير مقبول إذ يحق لأهل شاليط الاتصال به بموجب القانون الدولي الإنساني"، مطالبا بان تثبت حماس أن شاليط على قيد الحياة. وكان نتنياهو قد أعلن امس أنه قرر وقف كافة "الامتيازات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بسبب رفض حركة "حماس" السماح للصليب الأحمر بزيارة شاليط. وشن نتنياهو هجوما عنيفا على الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، واصفاً إياهم بالقتلة والإرهابيين الذي كانوا يعيشون في "حفلة" داخل السجون ولكن "الحفلة انتهت الآن" على حد تعبيره. وقال نتنياهو "قررت تغيير سياسة إسرائيل تجاه الإرهابيين داخل السجون ونحن ملزمون بالقانون الإسرائيلي والقانون الدولي والمعاهدات الدولية ولسنا ملزمين بأكثر من ذلك"، موضحا أنه جمد نظام يسمح بالتسجيل للدراسة الأكاديمية "فلن يكون هناك بعد اليوم طلبة دكتوراه للإرهاب ولا طلبة ماجستير للقتل".