"الاورومتوسطية لحقوق الإنسان" تدين شطب مهند الحسني من جدول المحامين

دمشق : نددت الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بقرار فرع نقابة المحامين السورية بدمشق منع المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان، مهند الحسني، من مزاولة مهنة المحاماة مدى الحياة.
وقالت الشبكة فى بيان :" استند قرار إصدار هذا الشطب، من بين أسس أخرى، علي أن مهند الحسني “ يترأس منظمة غير مرخصة (المنظمة السورية لحقوق الانسان)".
ودعت المنظمات المذكورة نقابة المحامين السوريين إلى إعادة النظر بشكل جدي في الاتهامات الموجهة ضد مهند الحسني، وفي القرار الذي شطب بموجبه مهند الحسني نهائيا من جدول المحامين عندما تستأنف القضية أمامها.
ومهند الحسني معتقل في دمشق منذ 28 يوليو/ تموز ، ويواجه اتهامات جنائية ب "إضعاف الشعور القومي" و"نشر أنباء كاذبة" بموجب المادة 286 من قانون العقوبات السوري وهذه الاتهامات، التي كان سببها متابعته لجلسة علنية أمام محكمة أمن الدولة ونشر وقائعها، يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
ومهند الحسني هو رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) وعضو في اللجنة الدولية للحقوقيين. وكانت السلطات السورية قد رفضت تسجيل منظمة سواسية طيلة السنوات الخمس الماضية وتم شطب عضويته من جدول المحامين على خلفية عدد من الاتهامات من بينها تهمة "نشر معلومات كاذبة ومبالغ فيها توهن الدولة وسمعتها في الخارج"، وتهمة "حضور وتسجيل وقائع جلسات المحكمة العليا لأمن الدولة دون أن يكون مكلفا بالدفاع عن أي من المعنيين".
ولقد أرسلت الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بعثتين رفيعتي المستوى إلى دمشق لمتابعة الجلسات التأديبية بحق مهند الحسني أمام فرع نقابة المحامين بدمشق، والتي عقدت يوم 20 اكتوبر/ تشرين الأول ، و10 نوفمبر/تشرين الثاني 2009.
وقالت الشبكة : " يشكل شطب مهند الحسني من جدول المحامين اعتداء شاملا ضد مهنة المحاماة واستقلاليتها في سوريا. وبموجب المعايير الدولية، يجب أن تكون نقابات المحامين مستقلة، ويجب أن تدافع عن استقلاليتها ضد أية قيود تعسفية أو انتهاكات، بما في ذلك تلك الصادرة من المسؤولين الحكوميين. كما يجب على نقابات المحامين أن تضمن عدم تعرض المحامين للمضايقات أو الاضطهاد بسبب تأديتهم لعملهم المشروع كمحامين أو لممارستهم حقهم في حرية التعبير".