قال المحامي أمير سالم، صاحب دعوي قضية وادي النطرون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، إن الإعدام ينتظر الرئيس المعزول، كعقوبة على التخابر مع منظمات أجنبية والهروب من السجن، حسب قوله. وأوردت إذاعة روسيا اليوم، في تقرير لها اليوم تصريحات أدلى بها سالم، حيث قال إن عمر سليمان نائب الرئيس الأسبق كان قد أخبر المحكمة من قبل بوجود تسجيلات لدى المخابرات العامة والحربية لاتصالات بين قادة تنظيم الإخوان وحركة حماس الفلسطينية، حسب تعبيره. وبسؤاله عن عقوبة مرسي في كلا القضيتين، قالأن التخابر – وفقا لقانون العقوبات – يستحق الإعدام، أما عن الهروب من السجن، فإذا اقترن باستخدام القوة والعنف، فضلا عن إشراك قوات أجنبية – على حد وصفه، فإن ذلك يستحق الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. وأضاف سالم الذي رفع قضية ضد مرسي متهما إياه بالخيانة والتجسس، أنه قام بإعداد الدعوى القضائية، متخذا شهادة سليمان في حسبانه، إلى أن توصل لبعض العناصر التي تسللت عبر أنفاق بغزة، واحتلت 60 كم من رفح بشمال سيناء، كما دمرت معظم المباني الحكومية بتلك المنطقة، على حد ذكره. وأكد المحامي الذي يلقب من قبل المصريين ب "واضع مرسي في القفص" على حد ذكر موقع الإذاعة الروسية، أنه استخدم تلك النتائج التي توصل لها، في مساعدة المحكمة في التحقيق حول اقتحام السجون في يناير 2011 والتخابر مع حماس. من جهته، قال المحامى، محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي أن كل القضايا الأربعة التي يحاكم عليها الرئيس محمد مرسى هي قضايا ملفقة ولا توجد أدلة عليها سوى التحريات التي يقوم بها الأمن القومي وكلها أذرع للثورة المضادة، على حد قوله، للانقضاض على الشرعية. وفيما يتعلق بما توصلوا إليه كهيئة دفاع في قضية مرسى أكد أنهم لم يطلعوا إلا على قضية قصر الاتحادية وأنه لم يسمح لهم بالاطلاع على باقي القضايا كقضية وادي النطرون والتخابر وأنهم لا يعلمون أى شيء عنها ولم يسمح لهم بحضور التحقيقات.