«ساينس مونيتور»: الحكومة في مصر تعتقل النشطاء خوفا من الإطاحة بها مثل مبارك ومرسي

قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، إن الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في ثورة 2011 لم تكن حلا لمشاكل مصر العديدة ولكنها فتحت الأبواب لإشراك المواطنين في كبح جماح الانتهاكات المتفشية وإقرار الديمقراطية لتكون مثالا يحتذى به في بقية المنطقة.
ورأت الصحيفة، في تقرير لها، أن هذا الحلم يموت وخاصة بعد الأخبار "السيئة" بالحكم على ثلاثة من النشطاء "أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل" بالسجن ثلاثة سنوات بموجب قانون التظاهر الجديد، حسب قولها.
وأضافت الصحيفة أن أحمد ماهر وزملاءه اعترضوا على مبارك وفازوا كما أن ماهر اعترض أيضا على مرسي وفاز لذلك يريد الجيش والحكومة الحالية الآن إرسال رسالة بأن فوزه غير مرغوب فيه.
وترى الصحيفة أنه في حالة اتهام أحمد ماهر وغيرة من المصريين بارتكاب جرائم بسبب تظاهرهم السلمي فإن مصر بذلك ليست حرة والثورة ضد مبارك لم تنجح مشيرة إلى أن القادة العسكريين ردوا على تلك التظاهرات بتوجيه التهم للنشطاء والقبض عليهم.
وتابعت الصحيفة أن الحكومة المدعومة من الجيش توسع حملتها ضد المعارضة السياسية بعد حملتها ضد جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت سارة لي ويتسون، مديرة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تعقب وزارة الداخلية للنشطاء هي محاولة متعمدة لاستهداف أصوات الذين طالبوا باستمرار العدالة وإصلاح وكالة الأمن إبان ثورة يناير، مشيرة إلى أنه ليس من الغريب أن تستهدف وزارة الداخلية قادة حركة الاحتجاج العلمانية بعد اضطهادها لجماعة الإخوان المسلمين.