نيويورك تايمز: جهود حكومية جبارة لتفسير تمديد قانون الطوارئ

أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا قالت فيه إن الجهود الجبارة والاستثنائية لتفسير والتخفيف من وقع قرار تمديد قانون الطوارئ، تأتي في ظل تنامي الشكوك السياسية والاجتماعية في مصر، حيث تنعقد انتخابات مجلس الشورى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بينما ينتظر عقد انتخابات مجلس الشعب في الخريف، تليها انتخابات الرئاسة العام المقبل.
وأضافت الصحيفة - على لسان مايكل سلاكمان مراسلها في القاهرة - أن الحكومة تواجه أيضا شائعات بشأن صحة الرئيس مبارك واحتجاجات يومية من قبل العمال المطالبين بزيادة أجورهم، إضافة إلى المعارضة المصرية النشطة، التي ازدادت حماسا بعد ظهور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، وإعلانه احتمال خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن تعريف الإرهاب شديد الاتساع في القانون المصري وأن اللغة التي وردت في التعديل الجديد طيعة للغاية، الأمر الذي أثار انتقادات النشطاء السياسيين وجماعات حقوق الإنسان ومراقبي حقوق الإنسان المستقلين، الذي توقعوا عدم حدوث تغيير يذكر في الأمة، التي تستغل الشرطة والسجون استغلالا روتينيا لإسكات المعارضين.
وتابعت الصحيفة أن بعض النقاد لفتوا إلى أن الحكومة تصر منذ سنوات على أنها تستغل سلطات قانون الطوارئ لمكافحة الإرهاب فقط، حيث نقلت عن عايدة سيف الدولة الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والتي تعمل مع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، قولها إن الحكومة تدعي دائما أنها تستخدم القانون فقط ضد تجار المخدرات والإرهابيين، مضيفة أنها دائما ما كانت تكذب بشكل منهجي.
ونقلت الصحيفة عن حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية نفيه أن تقتصر سلطات الطوارئ على الإرهاب والاتجار بالمخدرات، مضيفا أن الأشد خطرا هو بقاء ثقافة الاستثناء والتي بموجبها يظل عمل الأجهزة الأمنية فوق القانون.
كما نقلت عن سارة ليا ويتسون المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، أنه على الرغم من أن إقرار الحكومة بأنها لا توافق على استغلال القانون لمراقبة الاتصالات، فإنها ستتمكن من عمل ذلك بموجب تعديلات الدستور، التي تسمح بإنشاء قسم دائم لمكافحة الإرهاب يجري مثل هذه المراقبة.
ومن جانب أخر، اعتبرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أن قرار التمديد يضيف إجراءات وقائية تهدف إلى حماية المجتمع المدني، بينما ترى منظمات حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات لا معنى لها.
وقالت الصحيفة -في تقرير أعدته سارة توبول مراسلتها في القاهرة- إن القرار احتوى على قيود قانونية تهدف إلى حماية الحقوق المدنية، في محاولة ظاهرة لاسترضاء المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة التي ترسل مساعدات إلى مصر تبلغ نحو 1.5 مليار دولار سنويا.
ونقلت الصحيفة عن ميشيل دن رئيسة تحرير نشرة الإصلاح العربي الصادر عن مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي قولها، إن التعديلات الجديدة تعد بمثابة حركة تحذيرية ضد أي رد فعل دولي عنيف على قرار تجديد العمل بالقانون.