أدان "ائتلاف شباب الصحفيين" بالبحيرة قيام مؤسسة "المصرى اليوم" بإصدار قرار بفصل 11 صحفياً نقابياً جميعهم من قسم المحافظات. جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الائتلاف اليوم، مبدياً إعتراضه على قيام جريدة "المصري اليوم" بفصل صحفييها تعسفياً بحجة عدم حاجة المؤسسة لخدماتهم فى الوقت الذى قامت فيه المؤسسة بتعيين 23 صحفي جديد، وتم قيدهم بلجنة القيد بنقابة الصحفيين مؤخراً. ومن جانبه استنكر محمد علام منسق ائتلاف شباب الصحفيين قيام إدارة المصري اليوم بفصل عدد من الصحفيين تعسفياً بالمخالفة للقوانين ونص المادة 17 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتي تحظر فصل الصحفيين دون الرجوع للنقابة. وتسائل علام كيف تم قيد الصحفيين الجدد بنقابة الصحفيين مع العلم أن لائحة النقابة تنص على أنه لا يجوز قيد صحفيين جدد من صحيفة يوجد بها نزاع وفصل تعسفي للصحفيين العاملين بها. وقال أن الزملاء الذين تم فصلهم تعرض الكثير منهم للتهديد والضرب والسحل والإعتقال والإختناق من غاز القنابل المسلية للدموع خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو من أجل نقل جميع الاحداث بالصوت والصورة والفيديو بكل حيادية ومهنية دون التفكير فى عواقب ومخاطرهذه التغطيات الصحفية. وانتقد علام الموقف المتخاذل من نقيب الصحفيين ضياء رشوان واعضاء مجلس ادارة النقابة تجاه الصحف التى تقوم بفصل العاملين بها تعسفياً و تتعنت فى تعيين وقيد زملاء جدد فى جدول المشتغلين بالنقابة بالرغم من مرورأكثر من 5 سنوات من العمل المتواصل لهؤلاء الزملاء وعلى النقيض الأخر نجد النقابة توافق على قيد موظفوا السكرتارية فى بعض الصحف. وطالب الائتلاف نقابة الصحفيين بسرعة التدخل لوقف هده المذبحة خاصة وأن هناك عدد من الصحف الخاصة تتابع الموقف عن كثب وسوف تقوم بتكرار نفس السيناريو وفصل زملاء جدد إذا لم يتم إتخاذ قرارات قانونية رادعة فى هذه الأزمة. وناشد الائتلاف مؤسسة المصري اليوم بالإستجابة لصوت العقل وإعادة الزملاء لعملهم لأنهم سوف يعودون لعملهم عاجلاً أم أجلاً بالقانون وسيتقاضون رواتبهم كاملة بدون نقصان بجانب التعويض المالى والأدبي المناسب عن الأضرار التى لحقت بهم من قرار الفصل التعسفي الغير مدروس ، على حد ما جاء بالبيان. كما ناشد الائتلاف المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بسرعة إصدار قانون جديد للصحافة يحمي الصحفيين ويشارك في صياغته شباب الصحفيين ورموز العمل الصحفى بكافة طوائفه السياسية.