شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام القضائية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 11 ألفا و988 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 80 حكم جنايات، و6057 حكم حبس جزئي، و1136 حكم حبس مستأنف، و3329 حكم غرامات و1386 حكم مخالفات، حسبما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.