تأجيل محاكمة شفيق وآخرين في قضية «أرض الطيارين» لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق, و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال، بما قيمته 35 مليون جنيه، إلى جلسة الغد لاستكمال الاستماع إلى المرافعات في القضية.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين, والذي دفع ببطلان التحقيق والتحريات التي قامت على أساسها القضية، ومخالفة التحقيقات لصحيح حكم القانون، وكيدية الاتهام، ومطالبا ببراءة جميع المتهمين في القضية مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وسمحت المحكمة للمتهم اللواء رضا صقر بالخروج من قفص الاتهام، في ضوء طلبه بهذا الشأن، حتى يتسنى له أن يشرح أمام هيئة المحكمة ظروف وملابسات القضية، والدفاع عن نفسه بنفسه, مشيرا إلى أن "الفيللات" محل الاتهام كان يتم شراؤها بالاتفاق مع أحد البنوك، وأن عقد الاتفاق كان يسمح باستبدالها لأعضاء الجمعية وليس للجمعية نفسها.
وأشار إلى أن قاضي التحقيق تعمد عدم الاستماع إلى أقواله، لافتا إلى أن بحوزته أوراق تثبت براءته من الاتهامات المسندة إليه.
وأوضح أنه بموجب عقد الاتفاق، فإن شراء الفيللات كان يتم بطريقتين، الأولى عن طريق الجمعية لأعضائها، والثانية عن طريق التعاقد مباشرة مع البنك المتفق معه.. وقدم للمحكمة العقد المبرم الذي يؤكد صحة حديثه.
وتضم لائحة المتهمين في القضية التي باشر التحقيق فيها المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، كل من : الفريق أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأسرهم (هارب) - وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر (هارب) وعلاء الدين خليل رحمي ومحمد رؤوف أمين حلمي ومحمود جمال الدين عفيفي (هارب) ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي وسيد كامل عبد الوهاب وطارق محمود إبراهيم السلوسي (نجل شقيقة اللواء رضا صقر- هارب) ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران) وشريف سيد كامل عبد الوهاب (نجل اللواء سيد عبد الوهاب - هارب) وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية.
كما تضمن أمر الإحالة كريمات شفيق وكريمات اللواء طيار خالد الدالي (عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين - متوفى) للقضاء في مواجهتهم برد الأموال التي تحصلوا عليها بدون وجه حق، على ضوء ما نسب إلى زوجة شفيق المتوفاة واللواء الدالي، وذلك استنادا إلى نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمن أمر الإحالة أيضا، قيام المتهمين جميعا بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه.