مشاركة ثلاثين دولة في مبادرة الشرق الأوسط الموسع

بدأت اليوم بالقاهرة اجتماعات الدورة العاشرة لمنتدى " من اجل المستقبل ..مبادرة الشرق الأوسط الموسع " على مستوى كبار المسئولين تحضيرا للاجتماع الوزاري للمنتدى والمبادرة الذي يعقد غداً الثلاثاء بمشاركة ثلاثين دولة وهى الدول العربية، والدول الثمان الصناعية الكبرى، إضافة إلى باكستان، وأفغانستان، وتركيا.
وأكد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات المتعددة الأطراف والأمن الدولي رئيس وفد مصر في اجتماع كبار المسئولين في كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى أن مصر تمر بلحظات تاريخية على طريق صناعة الغد على أسس ديمقراطية تلبى طموحات شعبنا العظيم التى عبر عنها في ثورة 25 يناير وجددها في 30 يونيو في بناء مستقبل بمشاركة من جميع شرائح المجتمع وأطيافه الفكرية والثقافية والاجتماعية وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط .
وقال بدر أن استضافة مصر لفعاليات منتدى المستقبل هذا العام تتزامن مع وتيرة الحراك السياسي المجتمعي على الساحة الداخلية حيث وجه رئيس الجمهورية أمس الأول نداءه لجمع الشعب المصري للمشاركة في الاستفتاء على دستور مصر الجديد الذي يضع حجر الأساس للمستقبل.. معربا عن شكره لكافة الدول والأطراف الدولية التى ساندت الاختيار الحر للشعب المصري في هذه المرحلة .
وأضاف أن مبادرة الشرق الأوسط الموسع التى انطلقت منذ عشر سنوات شهدت تقدما ملموسا على صعيد تعزيز التفاعل الحقيقي بين الحكومات والمجتمع المدني .
وأكد أن مصر لم تكن لتشهد هذه المرحلة الفارقة من تاريخها الممتد سوى من خلال شبابها الذي هو صاحب الشرارة الأولى المحرك الرئيسي لثورة 25 يناير و30 يونيو وقوة الدفع المستمرة نحو تحقيق أهدافها من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية .
وشدد بدر على أن التحولات المتلاحقة التى تشهدها دول المنطقة تؤكد محورية وأهمية التواصل بين الشعوب والحكومات لأحداث التغيير وهو ما يرسخ دورا اكبر للمجتمع المدني على كافة الأصعدة حيث تغيرت طبيعة العلاقة بين الحكومات والمجتمع المدني الذي أصبح شريكا وطرفا أساسيا للحكومات .
وأشار السفير هشام بدر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المستقبل إلى انه ليس مصادفة أن تختار مصر والمملكة المتحدة كرئيسين مشتركين لفعاليات هذا العام للمنتدى ثلاثة محاور موضوعية رئيسية هي.. التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة وحرية التعبير لما تمثله كل من هذه المحاور من أولويات وطنية وتفرضه من تحديات تستلزم تضافر جهودنا كحكومات ومجتمع مدني في دول مجموعة الثمانية ودول المنطقة لمواجهتها وذلك من منطلق الشراكة الحقيقة وتبادل الخبرات ..موضحا أن ما يدلل على ذلك هو أن مشروع الدستور المصري الجديد يؤسس للقواعد الحاكمة التى تضمن تحقق التقدم على مسارات هذه المحاور الثلاث .
وأضاف أن أعمال المشاركة الحقيقية بين الحكومات المجتمع المدني بما فيه قطاع الأعمال تتأكد بالتوازي مع شراكة حقيقية بين الدول الصناعية ودول المنطقة تستجيب لأولوياتنا الوطنية من منطلق احترام الملكية الوطنية للسياسات والبرامج .
وأوضح أن الحق في حرية التعبير حق اساسى لا يجوز الافتئات علية ولكنه يحمل معه مسئوليات تفرض علينا كحكومات ومجتمع مدني مهمة تكثيف التعاون لنشر الوعي حول أبعاده المختلفة بصورة تعزز من دوره كأداة للتقريب بين الشعوب .
وأضاف أن الاختبار الحقيقي لمبادرة الشرق الأوسط الموسع وقدرتها على الاستمرار يكمن في مدى التزامنا جميعا بتفعيل الشراكات بين الدول الصناعية الكبرى ودول المنطقة في سبيل تحقيق التقدم الذي تصبو إليه دولنا وذلك استنادا لمبادئ الملكية الوطنية لعمليات التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وهو ما يتطلب خطوات وتعهدات عملية قابلة للتنفيذ.