شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 21 ألفا و32 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 188 حكم جنايات، و10 آلاف و16 حكم حبس جزئي، و1986 حكم حبس مستأنف، و6561 حكم غرامات و2281 حكم مخالفات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.