مطالبات برلمانية بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب

طالب برلمانيون مغاربة، أمس الثلاثاء، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر بإعلان الرباط إلغاءها الرسمي لعقوبة الإعدام، ويناضل برلمانيون من داخل المؤسسة التشريعية من أجل إزالة عقوبة الإعدام من القوانين المغربية.
وفي المداخلة التقديمية للندوة أعلنت خديجة الرويسي، عضوة البرلمان منسّقة ائتلاف برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، أن الأمر يتعلق بعقوبة لا إنسانية، وبشكل مؤسس للحق في القتل تصبح معه الدولة قاتلة، قبل أن تضيف أن إلغاء الإعدام جوهري ويدخل في إصلاح منظومة العدالة- حسبما أفادت وكالة الشرق الأوسط.
وطالبت البرلمانية المغربية بما سمّته "أنسنة العقاب كيفما كانت الجريمة"، منتقدة ما سمّته هبوب "رياح المحافظة ضد حقوق الإنسان في المغرب"، في إشارة إلى ما ترى كتل المعارضة في البرلمان من تراجعات في ملفات حقوق الإنسان منذ وصول الإسلاميين لقيادة أول حكومة في المغرب.
"عقوبة بشعة"
ويقول الدكتور الحبيب بلكوش، رئيس مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ل"العربية.نت"، إن المغرب في حاجة اليوم إلى الالتحاق بنادي الدول، التي ألغت عقوبة الإعدام، لأنها أولاً عقوبة بشعة، وثانياً لأنها تمسّ بحق الإنسان في الحياة، وثالثاً لأن التجارب المتقدمة أظهرت أن الاحتفاظ بالعقوبة لا يحد من الجرائم.
من جهته، يرى الدكتور عبدالسلام بلاجي، برلماني عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي أستاذ جامعي متخصص في الدراسات الإسلامية، أنه في نفس الوقت مع وضد عقوبة الإعدام.
وطالب بإلغاء العقوبة من جميع الجرائم السياسية، عندما تغيب نية القتل أو الشروع في القتل، موضحاً أنه في قضايا الإرهاب، فالعقاب يصدر حتى في حالة النية في الجريمة، أي يجب إلغاء العقوبة في حالة النية، مع إبقائها في حالتي الفعل أو الشروع في القتل.
وأضاف أنه في قضايا الجنايات هنالك توسعاً في عقوبة الإعدام، مطالباً بالتضييق في تطبيق الإعدام، ما عدا في حالة القتل العمد أو الصريح، وأيضاً في حالة نادرة جداً مثل زنا المحارم.
وخلص بلاجي إلى أن الرأي لديه في عقوبة الإعدام في الغالب هو الإلغاء؛ لأن الحق في الحياة أسبق من الموت، وهذا من منطلق التدرج التشريعي، لما فيه مصلحة البلاد والعباد.