«حكومة برقة» تهدد ببيع النفط الليبي لحسابها

هدد زعماء حركة تسعى للحكم الذاتي في شرق ليبيا ببيع النفط خارج إطار مؤسسات الحكومة في حال لم تلب طرابلس مطالبهم بإعطاء المنطقة حصتها من النفط.
وصدر هذا التهديد عن الحركة القبلية المدججة بالسلاح التي تغلق منذ أسابيع الموانئ النفطية للمطالبة بنصيب أكبر من الثروة النفطية والحكم الذاتي لمنطقة برقة.
ولم يصدر رد فعل فوري من طرابلس التي ترفض حتى الآن الاعتراف بالحكومة التي أعلنت في برقة، بعدما سيطرت الحركة على مينائي السدر ورأس لانوف ومنشآت أخرى في الشرق الغني بالنفط.
وتتألف الحركة من رجال قبائل ومقاتلين ممن ساعدوا في الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، وتطالب حاليا بنظام اتحادي يتضمن تقاسم السلطة بين أقاليم برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في الجنوب على غرار النظام السياسي الذي كان سائدا إبان الحكم الملكي قبل تولي القذافي السلطة.
وقال إبراهيم الجضران، أحد الزعماء المطالبين بالحكم الذاتي، في مؤتمر صحفي بثه تلفزيون النبأ الثلاثاء إن صادرات النفط ستستأنف في 15 ديسمبر الجاري بثلاثة شروط.
وتابع أنه ينبغي لحكومة طرابلس تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مزاعم فساد في مبيعات النفط، ولجنة أخرى تضم الأقاليم الليبية الثلاثة لتقاسم الثروة النفطية.
وهلل مؤيدوه عندما قال إن برقة ستأخذ حقوقها بموجب قانون تقاسم النفط لعام 1958.
وقال رئيس حكومة برقة المعلنة من جانب واحد، عبد ربه البرعصي، لرويترز بالهاتف إن الحركة مستعدة لبيع الخام بنفسها ابتداء من 15 ديسمبر إذا لم تنفذ طرابلس مطالبها.
وتواجه ليبيا اضطرابات في وقت تكافح فيه حكومة رئيس الوزراء، علي زيدان، لكبح الميليشيات والقبائل التي أطاحت بالقذافي، ثم رفضت إلقاء السلاح وتسيطر حاليا على مناطق من البلاد.
وهبط الإنتاج النفطي بشكل حاد من مستواه في يوليو الذي بلغ 1.4 مليون برميل يوميا، وهو ما خفض بشدة إيرادات الصادرات التي تحتاجها البلاد.
والنفط هو المصدر الرئيسي للإيرادات بالميزانية، والعملة الصعبة اللازمة لاستيراد الغذاء.