السلمي: الدستور الجديد يقضي على قمع الحكومة

أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور علي السلمي، صباح اليوم، أن الدستور الجديد يحمل في طياته كثير من المزايا وعوامل التقدم، وتوقع أن التصويت بنعم سيكون ساحقا، وأن الاحتشاد للتصويت خلال الأشهر القليلة القادمة سيكون أكثر من حشد 30 يونيو.
ودعا السلمي في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون تي في"، الشعب المصري بالتوحد حول المصلحة العليا للبلاد والمشاركة الفعالة بالدستور، مؤكدا أنه علي دراية بخطة الإخوان التي تهدف لتقسيم البلاد وتحويلها لإمارة إخوانية تحت حكم التنظيم الدولي للإخوان، وأنه قادر على إفشال هذه المخططات كما أفشل مخطط أمريكا والإخوان.
وأشار إلى أن تفعيل الدستور يتوقف على تمسك الشعب بحقوقه والمطالبة بها مع قيام الدولة بواجباتها من خلال ترجمة نصوص الدستور لأفعال على أرض الواقع.
وأضاف أن مشروع الدستور صدمه للحكومة وسيقضي علي القمع، لأنه نص على حق التظاهر بالإخطار دون الحصول على موافقة، وبالتالي سيسقط قانون التظاهر بمجرد الموافقة على الدستور لأنه مخالفا للنصوص.
وأكد أن الحكومة فشلت في تحقيق أهداف الثورة، ومعظم أعضائها لا يصلحون للاستمرار في مناصبهم بعد التصويت على الدستور
وتابع "الحكومة هي المسئولة عن تكليف هيئة قضايا الدولة لرفع قضية لإدارج جماعة الإخوان المسلمين تحت المنظمات الإرهابية".