مجزرة ب«السواطير» في إفريقيا الوسطى

قتل نحو 12 شخصاً قرب بانغي في إفريقيا الوسطى، في تصعيد جديد للعنف الطائفي عشية تبني قرار في الأمم المتحدة يفتح الطريق أمام تدخل عسكري فرنسي وشيك في الجمهورية الغارقة في الفوضى.
وقالت مصادر عسكرية، إنه على بعد مئة كيلومتر شمال العاصمة- حيث يتصاعد التوتر في الأحياء مع اقتراب التصويت في الأمم المتحدة في أجواء مقيتة من الريبة والتعطش إلى الثأر- قتل 12 مدنياً على الأقل من مربّي الماشية المسلمين بالسواطير ليل الاثنين- الثلاثاء.
وأصيب عشرة فتيان بجروح بالغة في الهجوم نفسه، في أطرافهم أو في الرأس، بضربات سواطير أيضاً، ونقلوا إلى مستشفى للعلاج الأربعاء في بانغي.
وقال مسعف في مجمع طب الأطفال في العاصمة وهو في حالة صدمة: "نرى باستمرار أناساً مصابين بالسواطير، لكن لم يسبق أن رأينا على الإطلاق هذا العدد من المصابين دفعة واحدة في إفريقيا الوسطى".
والمسئولون عن عملية القتل هذه أفراد في ميليشيات قروية للدفاع الذاتي، وهم "مناهضو السواطير".
وظهرت هذه المجموعات منذ سبتمبر في شمال غرب البلاد رداً على التجاوزات التي ارتكبها مسلحون منبثقون من صفوف تحالف "سيليكا" المتمرد - الذي تم حله منذ ذلك الوقت - بقيادة ميشال جوتوديا الذي أطاح في مارس بالرئيس فرنسوا بوزيزي الذي وصل الى السلطة قبل سنة على اثر انقلاب.
ووصف رئيس الوزراء في افريقيا الوسطى نيكولاس تيانغاي، الأربعاء مقتل المدنيين ال12 بأنه "مجزرة"، منددا "بأعمال رهيبة وبشعة".
وقال في تصريح لشبكة "فرانس 24" إن "هذه المجازر دانتها الحكومة. إنها أعمال رهيبة وبشعة".
وفي دامارا على بعد نحو 80 كلم شرق العاصمة، هجر الثلاثون ألف نسمة المدينة في الأيام الأخيرة بسبب إرهاب عناصر من تحالف "سيليكا" الذين دمج جوتوديا بعضهم في صفوف القوات الامنية الجديدة في إفريقيا الوسطى.
وتتألف الميليشيات "المناهضة للسواطير" من مزارعين مسيحيين، بينما يقول عناصر "سيليكا" إنهم من المسلمين.
ولوضع حد لهذا التصعيد الجهنمي في أعمال العنف التي تهدد في إغراق البلد في حرب أهلية والتي باتت تؤثر على قسم كبير من 4.6 ملايين نسمة في إفريقيا الوسطى، سيتبنى مجلس الأمن الدولي الخميس مشروع قرار قدمته فرنسا - القوة المستعمرة السابقة - يسمح باللجوء الى القوة.
ويسمح القرار للقوة الإفريقية المتواجدة في البلد حالياً والتي يجري تعزيزها، بالانتشار "لفترة من 12 شهرا" بهدف "حماية المدنيين وفرض النظام والأمن بالوسائل المناسبة". كما يسمح القرار للقوات الفرنسية المتواجدة في جمهورية افريقيا الوسطى ب"اتخاذ كل التدابير الضرورية لدعم القوة الإفريقية في القيام بمهمتها".
وينص القرار أيضاً على تشكيل لجنة تحقيق حول حقوق الإنسان وعلى حظر الأسلحة والتهديد بفرض عقوبات ضد المسؤولين عن التجاوزات.
وتبني القرار يعطي الضوء الأخضر لتدخل عسكري فرنسي بات وشيكاً. فهناك 600 جندي فرنسي متواجدون حاليا على الأرض في بانغي حيث يسيطرون منذ 2002 على المطار وهم على استعداد لإجلاء الرعايا الأوروبيين اذا اقتضى الامر.
وبحسب السفير الفرنسي في الامم المتحدة، فإن القوة الفرنسية في افريقيا الوسطى ستكلف ليس فقط بفرض النظام في بانغي وإنما ايضا "بتوفير امن محاور الطرق بما يسمح بمرور المساعدات الإنسانية".
والأربعاء قال مسئول كبير في الادارة الطبية في البلاد: "الناس يموتون. اننا ننتحر. لم يعد بإمكاننا الانتظار".