"الشبكة العربية" : "الطوارئ" لم يوقف الإرهاب ولابد من استقالة وزير الداخلية

"الشبكة العربية" : "الطوارئ" لم يوقف الإرهاب ولابد من استقالة وزير الداخلية
القاهرة : ق
الت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الاحد ، ان تفجير الإسكندرية الإرهابي القذر الذي أودي بحياة العشرات من المواطنين المصريين ، والذي استهدف كنيسة القديسين بحي سيدي بشر، يؤكد مرة أخرى أن قانون الطوارئ المفروض على مصر منذ 30عاما لم يوفر الأمن والحماية للمصريين ، ولم يستأصل الإرهاب الذي مازال يعشش في مصر ، نتيجة لأوضاع الفساد والقهر والجهل ، ولم ينتج عن هذا القانون سوى تراجع حاد في الحريات المدنية والسياسية وإهدار حقوق الإنسان للمواطنين المصريين ، مسلميه ومسيحيه.
وكان تفجير الإسكندرية الإرهابي الذي وقع في الدقائق الأولى من بداية عام 2011 ، وأثناء احتفالات المصريين بأعياد راس السنة ، قد استهدف كنيسة مزدحمة هي كنيسة القديسين التي تقع بحي مكتظ بالسكان هو حي سيدي بشر بالإسكندرية ، وراح ضحيته العشرات من المصريين أغلبهم من المسيحيين ، في حادث يدلل حسب بيان للشبكة على موقعها على الانترنت على فشل السياسات الحكومية التي تعتمد على الحل الأمني للتعامل مع الإرهاب بدلا من علاج جذوره وأسبابه ، بدءا من إنهاء حالة الطوارئ البغيضة ، وصولا للحد من ظاهرة الفساد التي تضرب بجذورها في مصر ، وانتهاء إلى احترام كرامة المواطن المصري وإرادته وتوفير انتخابات حرة ، تحترم رغباته أيا كانت.
وقال البيان "لن نمل من تكرار رأينا وموقفنا من ضرورة أن تنفذ الحكومة المصرية سياسات بديلة وجذرية للتعامل مع ظاهرة الإرهاب ، بدءا من إيقاف حالة الطوارئ ، وإفساح المجال بشكل حقيقي أمام المبادرات الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة ، واستقلال حقيقي للقضاء ليقوم بدوره في ملاحقة الفساد والفاسدين ، واحترام مبادئ سيادة القانون والمساواة أمامه دون استثناء".
كما اعربت الشبكة عن دهشتها من استمرار وزير الداخلية في منصبه حتى الآن ، حيث كان متوقعا أن يقوم بتقديم استقالته عقب هذا الحادث المأساوي ، مثلما يحدث في أي دولة ديمقراطية، وأن يعلن عن انسحابه من منصبه ويتيح الفرصة لوزير أخر قد ينجح في أن يوفر الحماية والأمن للمواطنين المصريين ، بدلا من مناخ الخوف الذي يعيشه المواطن المصري الفقير بسبب فقره ، والناشط السياسي بسبب قناعاته ،وهم أغلبية المصريين.
واعلنت الشبكة العربية فى البيان عن خشيتها من أن يستخدم هذا الحادث الإرهابي لفرض المزيد من القيود على الحريات المدنية والسياسية في مصر بذريعة مكافحة الإرهاب ، لاسيما في ظل تواطؤ أغلب حكومات المجتمع الدولي ، وغض الطرف عن تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت منذ أسابيع قليلة وأسفرت عن مجلس شعب مطعون في شرعيته الشعبية ، وإعلان الرضي عن استقرار زائف بدلا من الديمقراطية .
وقالت :" إن مكافحة الإرهاب هي مهمة المصريين جميعا ، حكومة وشعبا ، وقد آن الأوان لتسمع الحكومة للشعب وتلجأ لسياسات بديلة ، من المؤكد أنها قد تحد من الإرهاب ، باعتبارها وفي حدها الأدنى أفضل من سياسات تغليب الأمن على حقوق الإنسان".