قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الدستور الجديد بمصر، يهدف لتقليص دور الشريعة الإسلامية، وإعطاء القوات المسلحة مزايا مستقلة عن كافة المؤسسات، حسب قولها. وأكدت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن التغييرات الأساسية في الدستور تهدف لمنع تصاعد دور التيار الإسلامي في السياسة، فضلا عن منح الجيش وقوات الأمن سلطات متوسعة لتهدئة الأوضاع. وأشارت إلى أن تلك التغيرات فتحت الباب للخبراء لاتهام الدستور الحالي بالعودة إلى النظم السابقة، من حيث تقييد بعض الحريات كحرية التظاهر على حد ذكر الصحيفة. ووصفت الصحيفة الأمريكية أن إقرار الدستور بمنع إقامة أحزاب سياسية على أسس دينية، ب " الضربة الموجعة " للتيار الإسلامي، مشيرة إلى أن الدستور الحالي يشبه إلى حد كبير دستور 1971، الذي وصفته الصحيفة بأنه أول من وضع أسس الاستبداد في العقود السابقة. ولم تتوقع الصحيفة أن يحمل الدستور الجديد أحلام المصريين الثورية، ويقدم لهم نموذجا لمستقبل مغاير. جدير بالذكر أن لجنة الخمسين المكلفة بإعداد مسودة للدستور الجديد في مصر، أنهت أعمالها أول أمس الأحد، بعد اعتماد مواد الدستور، والموافقة على تحويله لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، لطرحه في استفتاء شعبي.