«6 أبريل»: إخلاء سبيل مؤسس الحركة يؤكد «تسييس القضاء»

رفضت حركة "6 إبريل" اليوم الأحد قرار النيابة الخاص بإخلاء سبيل مؤسسها أحمد ماهر في الوقت الذي قررت فيه تجديد حبس الناشط علاء عبد الفتاح وباقي النشطاء المعتقلين على خلفية أحداث مجلس الشورى.
وأضافت الحركة في بيان لها أن قيام وزارة الداخلية باعتقال مجموعة من النشطاء السياسيين بسبب اعتراضهم علي قانون التظاهر واستصدار قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار كل من علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر دون مبرر حقيقي هو استمرار للتخبط المسيطر على القيادة السياسية للبلاد والإفراط في استخدام الحلول الأمنية دون سند قانوني.
وتعجبت الحركة من قرار النيابة بإخلاء سبيل ماهر على ذمة القضية في ذات الوقت الذي تأمر فيه بحبس عبد الفتاح وباقي النشطاء على ذمة نفس القضية، مؤكدة أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول سبب هذا القرار ويؤكد استمرار تسييس قرارات النيابة والأحكام القضائية لصالح أهداف القائمين على إدارة شئون البلاد.
.وشددت على استمرارها في فعاليات الضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين وإلغاء قانون التظاهر وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وطالب البيان النائب العام بنشر محضر التحقيق مع مؤسس الحركه وتفاصيل ماجرى في التحقيقات، وذلك لفضح ماوصفه البيان بكذب الجهاز الاعلامي بالداخلية، متسائلا عن النية وراء ما اسماه بإختلاق الاكاذيب وبث الشائعات ومحاولة التشويه المستمر دون سند قانوني أو أخلاقي أو مهني.