«العمل الأردنية»: لا ترحيل جماعي للعمالة المخالفة بالمملكة

أكدت وزارة العمل الأردنية اليوم الجمعة انتهاء المهلة التي كانت ممنوحة للدفعة الأولى من العمالة الوافدة المخالفة ، والبالغة حوالي 99 ألف عامل ، لتجديد تصاريح عملها وذلك يوم أمس الخميس.
وقال أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبونجمة في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان اليوم "إننا كنا حريصين جدا على تمديد هذه المهلة ، إلا أننا لاحظنا إقدام 41 ألفا فقط من إجمالي الدفعة الأولى على تجديد تصاريح عملها من بينهم 65% من المصريين ..مؤكدا أن هناك تواصلا يوميا مع السفارة المصرية بعمان وتوافقا معها حول هذه الإجراءات.
وأضاف أبونجمة " إنه لن يكون هناك ترحيل جماعي للعمالة المخالفة التي سيتم ضبطها ، ولن نتخذ إجراءات عشوائية في هذا الصدد" .. موضحا أنه في حال ضبط العامل المخالف أيا كانت جنسيته في أي مكان يعمل به سيتم تسفيره بحسب القانون".
وأفاد بأن العدد المتبقي من الدفعة الأولى والبالغ حوالي 58 ألفا ستكون أسماؤهم موجودة على قوائم خاصة وفي حال الضبط سيتم التسفير..مشيرا إلى أن الوزارة منحت الدفعة الأولى من المخالفين لعام 2011 شهرا كاملا انتهى أمس لتجديد تصاريح عملهم.
وأشار أبونجمة إلى أن الوزارة ستعلن بعد غد الأحد أسماء الدفعة الثانية من المخالفين ، والبالغة 95 ألف عامل من بينهم 60 ألف عامل مصري ، عبر موقعها الالكتروني وسيتم منحهم فترة مدتها 15 يوما لتجديد تصاريح عملهم..موضحا أنه سيتم إرسال قوائم بأسماء هذه الدفعة إلى سفارات دولهم المعتمدة لدى المملكة.
ووفقا لأبونجمة فإن عدد العمال الحاصلين على تصاريح عمل في المملكة من مختلف الجنسيات يبلغ 265 ألف عامل ، فيما يبلغ عدد غير الحاصلين على تصاريح عمل 500 ألف وهم من مختلف الجنسيات ومن بينهم السوريون الذين دخلوا للبلاد في أعقاب الأزمة السورية التي اندلعت في منتصف مارس 2011.