البرلمان البريطاني: البحرين فشلت في تنفيذ توصيات «تقصي الحقائق»

أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني أمس الجمعة تقريرها بشأن "علاقات المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين"، وخصصت جزءاً كبيراً للبحرين، وكان من بين استنتاجات التقرير أن حكومة البحرين فشلت في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وأهدرت فرصة ثمينة لتحسين سمعتها.
وقال تقرير لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني :"قدمت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق توصيات معقولة لكن حكومة البحرين فشلت في تنفيذها بشكل كامل وهو أمر لا يمكن تفسيره، إذ لو أنها نفذت التوصيات لكان أسهل بالنسبة للمجتمع الدولي ككل التعامل بطريقة مختلفة مع الحكومة البحرينية".
وقالت اللجنة إن حكومة البحرين تعاملت مع توصيات لجنة تقصي الحقائق بصورة بطيئة ومخيبة للآمال، وهذا أدى إلى تضرر سمعتها الدولية. وعبرت عن قلقها من التقارير الأخيرة بأن السلطات البحرينية حظرت على الجمعيات السياسية التواصل غير المقيد مع الدبلوماسيين.
وأضافت اللجنة إنه في الوقت الذي تفهم المعضلات التي تمر بها البحرين، وإنه ليس هناك إجابة سهلة للقضايا السياسية الداخلية، إلا أن العديد من المشاكل في البحرين هي بسبب الحكومة البحرينية، وأن على بريطانيا أن تضغط بسرعة وقوة أكبر من أجل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، والانخراط بجدية في الحوار والتجاوب مع آليات الأمم المتحدة من أجل إعادة تأسيس النوايا الحسنة. وإنه إذا لم يكن هناك تقدم كبير مع بداية عام 2014، فإن على الحكومة البريطانية أن تدرج البحرين في قائمة الدول «المثيرة للقلق» في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان.
وحثت اللجنة على اتباع نهج معتدل وإصلاحي وان المشاركة البريطانية في الجهود الحالية في البحرين يجب ان تشترط عدم استمرار الانتهاكات وعدم البطء في تنفيذ الإصلاحات، لأن هذا يمثل خطرا على مصداقية المملكة المتحدة التي تسمح لنفسها بأن يرتبط اسمها بالمشاكل في البحرين بدلا من ارتباط اسم بريطانيا بالحلول للمشكلة.
واوصت اللجنة بأن تسعى الحكومة البريطانية الى الالتقاء مع أعضاء من جماعات المعارضة كلما كان ذلك ممكنا، وان تعمل على تسهيل دخول المنظمات غير الحكومية الدولية والبريطانية إلى البحرين. كما ينبغي للحكومة البريطانية أن توضح ما هي الاجتماعات التي عقدت مع المنظمات غير الحكومية والشخصيات المعارضة البحرينية في الأشهر ال12 الماضية، وما هي الخطوات التي اتخذتها لتحسين وصول المنظمات غير الحكومية إلى البحرين.
كما أوصت اللجنة بأن تبذل الحكومة البريطانية مساعي من أجل تأمين دعوة مقرر الامم المتحدة المعني بالتعذيب، وان تكون هذه النقطة من أولويات الفريق العامل المشترك القادم مع السلطات البحرينية.