منظمة العفو الدولية تلغي زيارة للبحرين بسبب قيود فرضتها السلطات

قالت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إنها ألغت زيارة للبحرين، بعد فرض المملكة قيودًا على جماعات تحاول مراقبة الإصلاحات في البلاد، ومن بينها التعامل مع الاحتجاجات.
كانت منظمة العفو الدولية وجماعة «هيومان رايتس ووتش»، وجماعة أخرى قد قالت إن «وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في البحرين أبلغتها هذا الأسبوع بالقواعد الجديدة التي تقصر أيام الزيارات على خمسة أيام، وتنص على ضرورة ترتيبها مع جهة راعية بحرينية».
وأجل محقق الأمم المتحدة في مزاعم التعذيب أيضا زيارته للبحرين، وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن «المملكة طلبت رسميًا تأخير الزيارة حتى يوليو المقبل».
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، في بيان: «مع الأسف ألغينا زيارة تقصي الحقائق للبحرين، لأن تقييد الزيارة بخمسة أيام، والذي فرضته السلطات البحرينية على زيارات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان يمثل عائقا خطيرًا».
وأضافت: «أعلنت السلطات البحرينية مرارًا عن التزامها بتنفيذ إصلاح في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع منظمات لحقوق الإنسان، لكن هذه القيود الجديدة تتناقض مع هذا الالتزام».
وتتعرض البحرين، وهي حليفة للولايات المتحدة وتحكمها أسرة آل خليفة السنية، لضغوط غربية لتحسين سجلها الحقوقي وتنفيذ إصلاحات سياسية، بعد قمع المملكة انتفاضة نادت بالديمقراطية العام الماضي وفرضها الأحكام العرفية لفترة.
كانت حكومة البحرين قد قالت الخميس إنها ستحتاج إلى ما يصل إلى 20 يوما إضافيا لاستكمال خططها لتنفيذ توصيات خبراء، بعد أصدار اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وهي جهة مستقلة، تقريرًا أدان سلطات المملكة في نوفمبر.
وقالت اللجنة: «إن المحتجين ومعظمهم من الأغلبية الشيعية تعرضوا لتعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات استخدمت في محاكمات عسكرية».
وما زالت البحرين تشهد اضطرابات مع استمرار المناوشات يوميا بين شبان وشرطة مكافحة الشغب في أحياء شيعية، بينما يكافح اقتصاد البحرين، الذي يعتمد على البنوك والسياحة للصمود.