استنكر الناشط السياسي أحمد دومة إقرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مادة تسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً، داعياً جميع ممثلي القوى السياسية في اللجنة بالانسحاب الفوري اعتراضاً على هذه المادة. وشدد دومة في تدوينه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على أن مطالبته لممثلي القوى السياسية بالانسحاب من الخمسين ليست مزايدة على موقف أي منهم، مشيرًا إلى أن رفض تلك المادة واجب على كل عضو باللجنة.