مصرى يتقدم ببلاغ للنيابة للتحقيق فى واقعة تعذيبه داخل أحد المقرات الامنية

مصرى يتقدم ببلاغ للنيابة للتحقيق فى واقعة تعذيبه داخل أحد المقرات الامنية
القاهرة : قالت "المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الانسان " انها تلقت بانزعاج شديد الانباء المتصاعدة عن تزايد حالات التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة علي ايدي موظفي الدولة داخل المقرات الامنية.
وقالت المجموعة في بيان نشر على موقع "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان" :" تفيد المعلومات المؤكدة تقدم محمد علي درويش (محاسب 35 عامًا) يقطن بمدينة اوسيم بمحافظة 6 اكتوبر وأحد المنتمين لجماعة الاخوان ببلاغ إلى المستشار محمد ذكري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية؛ لمطالبته بالتحقيق في وقائع تعذيبه داخل مقر أمن الدولة بأوسيم. وأكد البلاغ رقم 13 لسنة 2011م عرائض شمال الجيزة، انه تم إستيقافه أثناء سيره في الشارع يوم 8 يناير/ كانون الثانى الجاري، وطلب منه بطاقته الشخصية ثم اصطحبه إلى مكتب أمن الدولة بأوسيم، ومنه إلى منزله بصحيه قوه امنيه الذي قام بتفتيشه وتكسير بعض الأجهزة".
وتلفت المجموعة المصرية النظر الي استمرار السلوك غير القانوني للجهات الامنية التي طالما اتهمت باستخدام التعذيب دون أي حد ادني من حقوق الانسان او الضمانات التي يجب ان تكفل للمواطنين مثل تلك الظروف .
واكدت المجموعة ان الضحية تعرض لتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في انتهاك صريح لعدد من المواد الحقوقية في مقدمتها المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر .
وشددت المجموعة علي ان اصطحاب الضحية الي منزله والعبث به وتحطيم بعض اثاثه يعد من جرائم الاعتداء علي الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي تعاقب عليها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهما لحمله علي الاعتراف والمادتين 280و282 والتي تعاقب علي القبض دون وجه حق.
وطالبت المجموعة النائب العام بفتح تحقيق بشكل سريع حتي لا يفلت الجناة من العقاب ، وقالت :" ان ممارسات التعذيب والانتهاك النفسي من جانب السلطات المصرية مستمرة بشكل كبير في ظل جو الافلات من العقاب شبه الكلي الذي تضمنه السلطات المصرية لمرتكبي هذه الجرائم".
ونبهت الي ان امتناع السلطات المصرية عن اتخاذ اجراءات فعالة لوقف التعذيب ومعاقبة الجناة يبعث برسالة واضحة بان مثل هذه الانتهاكات من طبيعة الامور الحكومية التي تستخدم ضد مواطنيها وانه لا تعبأ من امكانية تكرارها ضد حق المواطنين في سلامتهم الجسدية وامنهم الشخصي.
ودعت المجموعة المصرية الحكومة إلى الاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف فيما يخص التعذيب وهي تعديل المادتين 126و129 من قانون العقوبات لتتماشيان مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.