المنظمة المصرية تطالب بتطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب علي قضية خالد سعيد

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة تعديل التشريعات الوطنية لتتماشي مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها الحكومة المصرية عام 1986 وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من قانونها الداخلي، وخاصة المادة 126 من قانون العقوبات، كما طالبت بتطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب علي قضية مقتل الشاب خالد سعيد علي أيدي أفراد شرطة سيدي جابر.
وأكد حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة - وجود قصور تشريعي بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب علي النحو الذي لا يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتي تُعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفاً انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري.
كما طالب بإصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهماً لحمله علي الاعتراف، والمادتين 280و282 والتي تعاقب علي القبض دون وجه حق.
ودعا - أبوسعدة- البرلمان لتبني مشروع القانون الذي أعدته المنظمة المصرية لمكافحة التعذيب، داعيًا الحكومة إلي الاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، وهي تعديل المادتين 126و129 من قانون العقوبات لتتماشيان مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بالإضافة إلي الانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب لزيارة مصر، وتعديل لائحة السجون.
وناشدت المنظمة المصرية في بيان لها كلا من النائب العام ووزير الداخلية بتبني سياسة إحالة مرتكبي جرائم التعذيب للمحاكمة العاجلة، علي أمل أن تسهم هذه السياسة في الحد من تفشي مثل هذه الجرائم داخل أقسام الشرطة، كما جددت المنظمة مطالبتها لوزير الداخلية بإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بقواعد الدستور والقانون عند تعاملهم مع المواطنين، ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد حرصاً علي حق المواطنين في سلامتهم الجسدية وأمنهم الشخصي.
يذكر أن المنظمة المصرية أطلقت يوم الاثنين الماضي حملتها لمكافحة الإفلات من العقاب التي تستمر لمدة 18 شهراً في القاهرة وعدد من المحافظات، وكانت أولي فعاليات الحملة إطلاق مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.