لبنان تؤكد اتخاذها سياسة النأي بالنفس عن ما يحدث في سوريا

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، اليوم الاثنين، أن لبنان ومنذ اندلاع الأحداث في سوريا "اتخذ سياسة النأي بالنفس لإدراكه بان التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة من الدول هو عمل سلبي".
وقال منصور في حديث لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم، على هامش مشاركته في التحضير للقمة العربية الأفريقية الثالثة- إن بلاده كانت تعلم جيدا أن المسالة السورية إذا خرجت عن الإطار السوري فهذا يعنى أنها ستتعقد أكثر وان دورة العنف ستستمر مع الأيام.
وأوضح إلى عدم التدخل بالشأن الداخلي السوري، والنأي بالنفس عن القرارات التي طالت سوريا مباشرة من خلال سلسلة من الإجراءات والعقوبات السياسية والاقتصادية.
وأكد ضرورة مساعدة الأطراف السورية على إيجاد الحل، مشيرا إلى تدخلات خارجية في سوريا تؤجج الأوضاع فيها.
وحول تدخل حزب الله كطرف في الصراع الدائر في سوريا، أكد الوزير منصور أن موقف الدولة اللبنانية الرسمي هو أنها ليست طرفا في الصراع، وأرادت ان تؤمن الحدود بأقصى ما يمكنها في عدم دخول المسلحين من والى سوريا وهو ما تحرص عليه.
وأضاف "أنه إذا كانت هناك عناصر من حزب الله دخلت إلى سوريا فهذا لا يعنى أن لبنان متورط، لان هناك مقاتلين أيضا من عناصر المعارضة السورية تسللوا إلى داخل سوريا".
وبسؤاله حول فرص التباحث مع القادة المشاركين في القمة العربية الأفريقية بشان طلب المساعدة على تحمل أعباء وتكاليف احتضان لبنان للاجئين السوريين قال منصور "نحن عندما حذرنا من الأزمة السورية ومن إطالة العنف كنا نعلم أن تداعيات الأحداث السورية على دول الجوار تداعيات كبيرة وخطيرة، ولبنان هو البلد الأصغر الذي تحمل العبء الأكبر من هذه التداعيات".
وأوضح أن أول هذه التداعيات نزوح نحو مليون و300 ألف سوري في لبنان يساوون ثلث عدد سكانها، مضيفا أن بلاده تتعاطف مع النازحين السوريين بشكل إنساني "لأننا كأشقاء ملزمون بمساعدتهم ونحن أوفياء للذين قدموا لنا المساعدات في وقت سابق ولن ننسى سوريا عندما احتضنت 600 ألف لبناني ذهبوا إليها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 " .
ولفت إلى أن إمكانات بلاده ضعيفة لذلك طلبت عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية في يناير الماضي ، ولم يتجاوز وقتها عدد اللاجئين 130 ألف لاجئ ثم المشاركة في مؤتمر المانحين في الكويت حيث كان عددهم 180 ألف، فيما العدد حاليا يتجاوز مليون و300 ألف لاجئ سوري.
وعن وجهة نظره حول فرص الحل المتوفرة حاليا لإنهاء الأزمة في سوريا قال الوزير منصور ان الحل في سوريا هو "حل سياسي وبين مختلف الأفرقاء بين النظام وبين فصائل المعارضة الوطنية ولا يمكن حل المشكلة على حساب طرف أخر ولا يمكن أن يكون الحل عبر إرسال السلاح والمقاتلين لان ذلك سيدخل سوريا في نفق طويل ومجهول " .ووصف الوضع في لبنان بأنه جيد وأصبح نسبيا إلى الأفضل، رغم ما يحدث في المنطقة كون لبنان ليست ببعيدة عن دائرة النار التي تلهب في المنطقة.
وحول مصير سلاح حزب الله في الدولة اللبنانية، أكد أن الأطراف اللبنانية جميعها اتفقت على أن يكون هناك خطة دفاعية وطنية لمواجهة العدو "وجميع الفصائل السياسية اللبنانية تريد ان تجلس على طاولة واحدة للتحاور لوضع خطة دفاعية كي يقوم الجيش اللبناني فيما بعد بواجباته وحفظ الحدود"، مشيرا إلى أهمية "سلاح المقاومة " في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتكرر.