قرر الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تقديم اقتراح إلى الجمعية الوطنية يدعو إلى إقالة اثنين من وزراء الحكومة ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية. وقال مسئول في الحزب الديمقراطي الذي يعد المعارض الرئيسي في البلاد إن الاقتراح سيطالب بإقالة وزير العدل هوانج كيو آن ورئيس وكالة الاستخبارات نام جيه جون لمحاولاتهم المزعومة تغطية مزاعم تدخل الدولة في الانتخابات الرئاسية العام الماضي. وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن الاقتراح يدعو أيضا إلى إقالة بارك سونج تشون وزير شئون المحاربين القدامى والوطنيين، الذي اتهم بنشر مواد تعليمية منحازة سياسيا لصالح حزب سينوري الحاكم قبل الانتخابات العامة في أبريل عام 2012، والانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي. من جانبها، قالت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك جون هيه في خطاب الميزانية الذي ألقته في الجمعية الوطنية اليوم إنها ستقبل أي اتفاق بين الحزبين "الحاكم والمعارض" يهدف إلى حل الأزمة البرلمانية الحالية حول فضيحة التدخل في الانتخابات، إلا أن حزب المعارضة رفض حديثها باعتباره غير صادق. تجدر الإشارة إلى أن فضيحة التدخل في الانتخابات تتركز حول مزاعم تشير إلى محاولة وكالة الاستخبارات الوطنية وعدد من أجهزة الدولة الأخرى، التأثير في الرأي العام لصالح الرئيسة بارك جون هيه أثناء ترشحها عن الحزب الحاكم وقتها، من خلال مشاركات على الإنترنت قبل التصويت.