ناشطة سودانية مهددة بالجلد لرفضها وضع غطاء للرأس

يحتل اسم المهندسة المدنية أميرة عثمان الناشطة في مجال حقوق النساء عناوين الصحف في السودان منذ عدة أسابيع بعد إلقاء القبض عليها عندما رفضت أن تغطي شعرها.
وتواجه أميرة احتمال الحكم عليها بأربعين جلدة إذا أدينت بمخالفة المادة 152 من القانون الجنائي الصادر عام 1991.
وقالت أميرة إنها كانت في مكتب لتسجيل العقارات يوم 27 أغسطس بصحبة أختها لاستخراج شهادة وبعد انتهائها من الإجراءات صادفت مجموعة من أفراد الشرطة الذين علقوا على ملبسها.
وأضافت أن شرطيا أمرها بأن تغطي شعرها فرفضت فهددها زملاؤه باقتيادها إلى مقر شرطة النظام العام إذا لم تمتثل، وتابعت أنها رفضت الرضوخ للتهديد وقالت إنها لن تغطي شعرها ومستعدة للذهاب إلى مقر الشرطة.
والجلد عقوبة شائعة في السودان لكثير من الجرائم مثل شرب الخمر والزنا،وأثارت لقطات مصورة نشرت على الإنترنت لسودانيات تنفذ فيهن عقوبة الجلد علنا عواصف من الاحتجاجات وانتقادات واسعة النطاق.
وذكرت فوزية الميرغني والدة أميرة أن ابنتها لا تستحق أن تهان على هذا النحو وأن الحاجة تدعو إلى زيادة الوعي بحقوق الإنسان.
وقالت إن معظم الناس لا يعرفون أسباب اعتراض شرطة النظام العام لهم وإن البعض ينظرون إلى الأمور من منظور ضيق ويتهمون الناس بالباطل.
وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد دافع سابقا عن تنفيذ عقوبة الجلد علنا قائلا إنها من أحكام الشريعة الإسلامية ويجب الالتزام بها. ويدور جدل شديد بخصوص قضية أميرة عثمان بين القانونيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. ويرفض بعض المحامين المادة 152، وتقدمت هيئة الدفاع عن أميرة بطلب إلى النائب العام بوقف الدعوى وأوضحت عيوب المادة (152).
وقال المعز حضرة المحامي إن تطبيق المادة 152 يجانبه الصواب لغياب الفهم الصحيح لتاريخ المباديء الإسلامية بخصوص الزي، وتطالب منظمة العفو الدولية السودان بإلغاء عقوبة الجلد وتقول إن قانون النظام العام يطبق على نحو فيه تمييز ضد النساء.
وكانت أميرة قد اتهمت بمخالفة القانون عام 2002 بارتداء سروال في الشارع وحكم عليها بغرامة مالية. وقالت منظمة العفو إن المحكمة أجلت نظر قضية أميرة بعد أن طلب النائب العام ووزير العدل أوراق الدعوى لدراسة الدفوع المقدمة من المحامين.