سودانية مهددة بالجلد لرفضها وضع غطاء للرأس

يحتل اسم المهندسة المدنية أمل عثمان الناشطة في مجال حقوق النساء عناوين الصحف في السودان منذ عدة أسابيع بعد إلقاء القبض عليها عندما رفضت أن تغطي شعرها.
وتواجه أمل احتمال الحكم عليها بأربعين جلدة إذا أدينت بمخالفة المادة 152 من القانون الجنائي الصادر عام 1991.
وقالت أمل إنها كانت في مكتب لتسجيل العقارات يوم 27 أغسطس بصحبة أختها لاستخراج شهادة وبعد انتهائها من الإجراءات صادفت مجموعة من أفراد الشرطة الذين علقوا علي ملبسها.
وأضافت أن شرطيا أمرها بأن تغطي شعرها فرفضت فهددها زملاؤه باقتيادها إلى مقر شرطة النظام العام إذا لم تمتثل.
وتابعت أنها رفضت الرضوخ للتهديد وقالت إنها لن تغطي شعرها ومستعدة للذهاب إلى مقر الشرطة.
والجلد عقوبة شائعة في السودان لكثير من الجرائم مثل شرب الخمر والزنا. وأثارت لقطات مصورة نشرت على الإنترنت لسودانيات تنفذ فيهن عقوبة الجلد علنا عواصف من الاحتجاجات وانتقادات واسعة النطاق.
وذكرت فوزية الميرغني والدة أمل أن ابنتها لا تستحق أن تهان على هذا النحو وأن الحاجة تدعو إلى زيادة الوعي بحقوق الإنسان.
وقالت إن معظم الناس لا يعرفون أسباب اعتراض شرطة النظام العام لهم وإن البعض ينظرون إلى الأمور من منظور ضيق ويتهمون الناس بالباطل.
وقال المعز حضرة المحامي إن تطبيق تلك العقوبة يجانبه الصواب لغياب الفهم الصحيح لتاريخ المبادئ الإسلامية بخصوص الزي.
وتطالب منظمة العفو الدولية السودان بإلغاء عقوبة الجلد وتقول إن قانون النظام العام يطبق على نحو فيه تمييز ضد النساء.
أما فيما يخص اللامركزية والمحليات وطريقة اختيار المحافظين، قال سلماوي إن المادة ذات الصلة نصت فقط على اللامركزية وعلى ضرورة تطبيقها في المحافظات وتخصيص ميزانية لها، مشيرا إلى ترك طريقة اختيار المحافظ بالانتخاب أو بالتعيين للقانون.
وفيما يتعلق بالإدارة للمحلية، أشار سلماوي إلى أنه تم النص صراحة على أن تكون 50 في المائة من مقاعد المجالس المحلية المنتخبة للشباب والمرأة وخفض سن الترشح للمحليات إلى 21 عاما وبحد أقصى 35 عاما للشباب.
وحول وجود تهديد من مجموعة الشباب الأعضاء باللجنة بسحب مقترحهم بتخصيص 50 في المائة للشباب والمرأة في الإدارة المحلية حال تضمين الأقباط وذوي الاحتياجات في هذه النسبة، نفى سلماوي وجود تهديد بهذا الشكل، قائلا :لم أسمع عن تهديد من الشباب في لجنة الخمسين بسحب المقترح وأن ما يتم مناقشته هو مراعاة الأقباط وذوي الاحتياجات في نسبة ال 50 في المائة المخصصة للشباب والمرأة.
وحول مواد القوات المسلحة، استبعد سلماوي مناقشة هذه المواد اليوم. وقال إن هوة الخلاف تضيق كل يوم وهناك اتفاق على عدم خضوع المدنيين لمحاكمات عسكرية إلا في حدود ضيقة جدا ستحددها المناقشات حول هذا الموضوع.
وحول وجود نص حول حصانة المحامين، قال سلماوي إنه لا حصانة قضائية للمحامين ولكن يوفر لهم الدستور حماية معينة، مشيرا إلى أن ذلك ليس انطلاقا من تمييز لهم ولكن انطلاقا من حق الدفاع في حمايته، نافيا في الوقت نفسه ما تردد حول وجود خلافات بين لجنة الصياغة ولجنة الخبراء حول هذا الموضوع.