نقابة «مُصنّعِي المستحضرات الطبية»:لجنة تسعير الدواء تعمل ضد مصلحة المواطن

قال الدكتور محمد غنيم رئيس النقابة العامة لمصنعي والمستحضرات الطبية لدي الغير (التول) إن قطاع الدواء يعاني في الأونة الأخيرة من نقص العديد من الأدوية الحيوية منذ أكثر من عامين.
وأضاف غنيم، أن صناعة الدواء ستلحق بصناعة النسيج وما أصابها من تدهور وخسائر أدت لغلق عدد كبير من المصانع، وذلك إذا لم تتدخل الدولة بقرار سيادي للتسعير الأدوية وسرعة انتشال المصانع،مشيرا إلي أن صناعة الدواء تغطي 90? من الاستهلاك المحلي، غير إن هذا لن يستمر كثيراً في ظل استمرار الوضع علي ما هو عليه بترك صناعة الدواء بدون تسعير عادل يضمن استمرار المصانع في الإنتاج.
وأشار إلي أن جميع وزراء الصحة الذين تعاقبوا خلال الفترة الماضية تهربوا من مواجهة مشكلة التسعير، الأمر الذي أدي إلى تأثر صناعة الدواء مما يهدد بغلق عدد كبير من المصانع، وذلك نتيجة لثبات أسعار الأدوية منذ أكثر من 10 سنوات وثبات أسعار الأدوية رغم ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض التصنيف الائتماني لمصر وما نتج عنه من وقف التسهيلات بالسداد من موردي الخامات خاصةً وأن صناعة الدواء تعتمد بشكل كلي على الخامات التي يتم استيرادها من الخارج و جميع مستلزمات صناعة الدواء ومواد التعبئة والتغليف مما ضاعف التكلفة على الصناعة في ظل ثبات أسعار الدواء المسعر جبرياً ، وبالتالي لن يستطيع المنتج أن يستمر في إنتاج مستحضر دوائي لا يغطي تكلفة إنتاجه، فضلا عن أن الدولة لا تدعم صناعة الدواء وهو ما أدى إلى نقص في بعض الأدوية الإستراتيجية.
وذكر رئيس النقابة، أن هذه الأصناف قابلة للزيادة في الفترة القادمة، ما لم يتم حل المشكلة فوراً خاصة وأن قطاع الدواء يعاني من غياب نظام تسعير عادل ، في ظل وجود القرار 499 لسنة2012 الذي أصدره وزير الصحة الأسبق فؤاد النواوي دون أدنى دراسة أو توافق.
وأشار إلي أن هذا القرار المعروف إعلامياً بقرار زيادة هامش ربح الصيدلي وكان ذلك مجاملة من وزير الصحة لصديقه نقيب الصيادلة مما أدى إلى أزمة كبيرة يدفع ثمنها المنتجين والمواطنين على حد سواء.
وقال غنيم، الأخطر من ذلك هو ما تقوم به لجنة التسعير من عشوائية فهي لا تطبق القرارات الوزارية عند التسعير وتعمل ضد مصلحة المواطن
وأوضح أن اللجنة تفرض على الشركة المتقدمة للتسعير سعر خمسة جنيهات للعبوة وترفض طلب الشركة بأن ترفع السعر لثمانية جنيهات حتى تتمكن الشركة من الإنتاج وتوفير الدواء، وبالتالي لا يتوفر الدواء إطلاقاً لعدم القدرة على إنتاجه، بينما تترك شركة أخرى محلية تنتج نفس الدواء بسعر أربعون جنيهاً دون أن تقترب منها أو تطالبها بخفض السعر، أي أنها تعمل ضد مصلحة المواطن الذي لا يجد ذلك الدواء بخمسة أو ثمانية جنيهات، ويكون مضطراً لشرائه 40 جنيهاً وهذا نتيجة قرارات لجنة التسعير التي لا تحترم القانون ولا القرارات الوزارية ولا المواطن الذي من المفترض أن تعمل لصالحه
وأكد أن لجنة التسعير تمارس البلطجة الإدارية التي تعودوا على ممارستها حتى بلغ بهم الأمر أخيراً إلى رفضهم تنفيذ تعليمات وزيرة الصحة بإتباع مبدأ الشفافية عند التسعير بأن ترسل للشركة طالبة التسعير السعر المقترح وأسبابه عن طريق البريد الإلكتروني.
وطالب غنيم، بوجود سياسات جديدة فعالة في قطاع الدواء لتضع مصر في مكانتها اللائقة بدلاً من السياسات التي أضرت بسمعة الدواء المصري، وكانت سبباً رئيسياً في ضعف معدلات تصديره، فضلا عن عدم توافر الأدوية بالسعر المناسب بالسوق المحلي.