خبراء : رفع التصنيف الائتمانى سيعمل على استقرار سعر الدولار

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد، عند المعدلات التي سجلها الخميس الماضي، فيما ارتفع اليورو بمقدار قرشين، بينما ارتفع الجنيه الاسترليني بمقدار 6 قروش، فيما ارتفع الفرنك السويسري بمقدار قرش.
وبالنسبة للعملات العربية، فقد ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي بمقدار 3 قروش، فيما استقر سعر صرف كلا من الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري عند معدلاتهم التي سجلوها، بحسب البنك الأهلي المصري.
حيث وصل سعر الدولار الامريكى الى 6.88 جنيه للشراء و 6.91 جنيه للبيع ، اما اليورو فقد بلغ سعره حوالى 9.25 جنيه للشراء و 9.50 جنيه للبيع ، بينما وصل الجنيه الاسترلينى الى 11.05 جنيه للشراء و 11.36 جنيه للبيع ، اما الفرنك السويسرى فقد وصل سعره الى 7.47 جنيه للشراء و 7.70 جنيه للبيع .
اما عن العملات العربية فقد بلغ سعر صرف الريال السعودى حوالى 1.82 جنيه للشراء و 1.87 جنيه للبيع ، بينما بلغ سعر الدينار الكويتى حوالى 24.15 جنيه للشراء و 24.87 جنيه للبيع ، اما الدرهم الاماراتى فقد وصل سعره الى 1.87 جنيه للشراء و 1.91 جنيه للبيع ، ووصل الريال القطرى الى 1.88 جنيه للشراء و 1.93 جنيه للبيع .
وتوقع علاء قاسم الخبير المصرفى ان قرار رفع التصنيف الائتمانى لمصر سيعمل على استقرار سعر صرف الدولار الامريكى امام تعاملاته مع الجنيه مشيرا الى ان ذلك سيرفع حركة التعاملات داخل البورصة المصرية حيث سيؤثر على جذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين على الثقة فى الاقتصاد .
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار قال انه في ضوء المتغيرات الاقتصادية و السياسية الجديدة فأن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة فالأزمات الماضية سيستفيد منها الاقتصاد المصري، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً في ظل وجود رئيس منتخب، وهذا سيصب في صالح التنمية.
واكد عادل إن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي علي زيادة التصنيف الائتماني لمصر لمستوي اعلي و بنظرة مستقبلية اكثر ايجابية فالاستقرار السياسي سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية .
واضاف عادل ان مصر استفادت من اثر التحول الديمقراطي الحالي و اذا تطور الامر خلال هذا العام الي مزيد من الانفتاح الاقتصادي فقد تتسبب أزمة الديون الأوروبية بجعل البلاد قناة لتحويل أموال المستثمرين إليها خاصة الذين يسعون نحو الأرباح مستقبلا مشيرا الي ان رفع التصنيف سيحفز تلقائيا عملية اجتذاب تدفقات نقدية رئيسية بشكل واسع .
واشار عادل الى انه مع مرور الوقت ستتحول العوامل التي خفضت هذا تصنيف مصر الائتماني سابقا الا ان هناك ضرورة قصوي الان لبذل المزيد من المساعي المركزة على حماية تصنيف مصر فينبغي أن نذكر مرارا انه بين أهداف الحكومة الجديدة ان يتم معالجة قضايا اقتصادية متعدد من خلال تحقيق إنجازات كثيرة، وليس فحسب لإنقاذ التصنيف أو حمايته و لكن لرفع طموحات الملايين ممن أحبطتهم معدلات البطالة المرتفعة، وزيادة عدد الفقراء، ووضع الاقتصاد المحلي موضحا إن التصنيف الائتمانى لمصر - الذى تراجع خلال العامين الماضى والحالى نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى - سيشهد تحسنًا بحلول العام المقبل، وخاصة عقب إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف عادل إن عوامل عديدة ساهمت فى إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخرا من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة والمساعدات السعودية والاماراتية و الكويتية لمصر و اكتمال تشكيل الحكومة المصرية الجديدة .