صرح المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين الكاتب الصحفي محمد سلماوي بأن اللجنة أفردت جلستها الأخيرة في مناقشة مواد الدستور الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء. وأوضح سلماوي، في تصريح اليوم الأربعاء، أن بعض مواد محاكمة الرئيس تتعلق بتهمة الخيانة العظمى والتي ينبغي الحصول فيها على موافقة مجلس الشعب، بينما تتعلق مواد أخرى بالجرائم الجنائية والتي يرتكبها المسئول أثناء عمله أو بسببه، أما باقي الاتهامات فقد رأت اللجنة أن يحاسب الوزراء والمسئولين بنفس طريقة محاسبة باقي المواطنين - بحسب ما ذكرت وكالة أونا -.