أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الوزارة لم تتسلم حتى الآن حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بحالة الطوارئ وانتهاء فترة الحظر فى الرابعة من مساء اليوم. وشدد المصدر الأمني في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الثلاثاء على احترام وزارة الداخلية لكافة الأحكام الصادرة عن القضاء المصري الشامخ. وقال المصدر الأمني إن وزارة الداخلية لم تستخدم أية مواد من قانون الطوارئ منذ اعلانه وحتى اليوم، مؤكدا في الوقت نفسه أن خطة الوزارة لتأمين الشارع المصري عقب انتهاء فترة الحظر قد بدأت بالفعل قبل الاعلان عن انتهائه؛ حيث بدأت قوات الأمن فى نشر الدوريات الأمنية والتمركزات الداخلية المسلحة بوالمجموعات السريعة الانتشار بالميادين والمحاور الرئيسية بالبلاد. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد أرست اليوم مبدأ قضائيا جديدا أكدت فيه اختصاص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون على قرار إعلان حالة الطوارىء، واغتبرت هذا القرار ضمن القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة وإخراجها من الأعمال السيادية، معلنة انتهاء حالة الطوارىء رسميا فى تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر.