تأجيل تشكيل لجنة دولية لمواجهة سد النهضة الإثيوبي لجلسة 21 يناير

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية والتي طالب فيها بإصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لدراسة أزمة تغيير مجرى النيل الأزرق وبناء السد الأثيوبي، على أن تشمل اللجنة قانونيين على مستوى الخبراء الدوليين في القانون الدولي والمفاوضات الدولية لرصد كافة الانتهاكات التي اتبعتها أثيوبيا واتخاذ موقف قانوني دولي لحل الأزمة لجلسة 21 يناير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وحملت الدعوى رقم 54223 لسنة 67 قضائية، وذكرت إنه يلزم قيام اللجنة المطلوب تشكيلها باستخدام الاتفاقيات الدولية "الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجارى المائية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997"، والتي تضمن الاستغلال المنصف والعادل لمياه الأنهار لكل الدول الواقعة على المجارى المائية - بحسب ما ذكرت وكالة أونا -.