علق المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، علي إنتهاء الإقامة الجبرية للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، بالتزامن مع إنهاء حالة الطوارئ المقرر رفعه في 14 نوفمبر، أي بعد ثلاثة أيام من البلاد، بأن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى قد تم تفويضة بهذة السلطات وهو الذى اصدر قرار اقامة مبارك الجبرية واعلان حالة الطوارئ. وأوضح الجمل فى تصريح خاص ل"محيط" أنه بمجرد انتهاء حالة الطوارئ ووفقا لصحيح القانون، سوف يتم الإفراج عن مبارك ما لم يصدر قرار من النيابة العامة بتجديد اقامته او لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا اخرى، منوها أنه في حال تنفيذ هذا الأمر سوف يكون حراً ومن حقة ان يمارس كافة حقوقه كأى مواطن مصرى. وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه في ظل الظروف التي يخضع لها الرئيس المخلوع أصبحت احتمالات حبسه من جديد من قبل الجهة القضائية أمر وارد. يذكرأن فريد الديب محامي الرئيس المخلوع قد أكد في وقت سابق أن أقامة مبارك الجبرية ستنتهى قانوناً بانتهاء الطوارئ وان من حقه ممارسة الحياة كأى مواطن، موضحاً ان الأمر الوحيد الممنوع عليه هو السفر للخارج، لأن قرار منعه من السفر مازال سارى المفعول.