"هيومان رايتس" تتهم الإمارات بالتضييق على الناشطين الحقوقيين

دبي: اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأربعاء، السلطات الإماراتية بالتضييق على الناشطين الحقوقيين وعلى حرية التعبير.
ونقلت جريدة "القدس العربي" اللندنية عن المنظمة قولها في تقريرها السنوي الذي قدمته في دبي أن حكومة الإمارات منعت جمعية الحقوقيين في البلاد من المشاركة في "لقاءات خارج البلاد والغت منتديات في الداخل اعتبرتها مثيرة للجدل".
وذكر التقرير أن محمد المنصوري الرئيس السابق للجمعية، تعرض لمضايقات طوال سنوات، واقيل من منصبه كمستشار قانوني لحاكم رأس الخيمة بعد أن انتقد التضييق على حرية التعبير.
وشارك المنصوري في المؤتمر الصحفي الذي قدمت فيه هيومان رايتس ووتش تقريرها السنوي، إلى جانب المدون الإماراتي أحمد منصور، ودعا المنصوري السلطات في بلاده الى رفع حظر السفر عنه.
وقال المنصوري: "ليس هناك قضية ضدي"، مشيرا إلى انه لم يتم تجديد جواز سفره منذ العام 2007"، مضيفاً: "لدي قائمة اسماء لن اكشف عنها لناشطين ممنوعين من السفر".
ولا يخفي المنصوري، وهو محام، انه اسلامي من جمعية الاصلاح المتأثرة بفكر الاخوان المسلمين على حد قوله، وأكد أنه يحترم قوانين الامارات.
وقال المنصوري: "نحن نحترم الدستور، وغيرنا لا"، اما المدون والناشط في مجال حقوق الانسان أحمد منصور فقال: "إن حرية التعبير غير محمية في الامارات بالرغم من انه في الواقع تمكن من المشاركة في المؤتمر الصحافي".
وقال منصور في هذا السياق: "هل تعتقدون انه كان يمكن ان نعقد مؤتمرا صحافيا لو لم نكن جالسين مع هيومان رايتس ووتش؟".
وبحسب هيومان رايتس ووتش، اعتقلت السلطات الإماراتية في تموز/يوليو الماضي أربعة مواطنين بعد أن حاولوا تنظيم تجمع سلمي رفضا لرفع اسعار البنزين، بينما فصل احدهم من وظيفته في القطاع العام.