أكد محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، أن مرسي على يقين بأنه الرئيس الشرعي لمصر حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع ستقدم الأدلة والدفوع القانونية التي ستثبت ذلك، وتؤكد أن المحكمة غير مختصة لنظر القضية باعتباره رئيسا للبلاد وأن ما حدث هو انقلاب عسكري على السلطة. وأضاف الدماطي خلال حوار له على جريدة «الشرق الأوسط»، هيئة الدفاع ستلتقي مرسي في محبسه بسجن (برج العرب) مطلع الأسبوع المقبل بعد الحصول على التصاريح اللازمة لذلك، من أجل مناقشته في القضية المتهم فيها، والاتفاق على خطة محكمة للدفاع عنه وباقي المتهمين وبينما لفت الدماطي إلى أنه من الطبيعي أن يطبق القانون على مرسي في محبسه، طالب في نفس الوقت حراسه بأن يعاملوه كرئيس دولة؛ مؤكدا أن ذلك من «الناحية الإنسانية». ويحاكم مرسي مع عدد من قيادات «الإخوان المسلمين»، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر الماضي. وقررت محكمة الجنايات في الجلسة الأولى الاثنين الماضي تأجيل المحاكمة إلى جلسة 8 يناير المقبل للاطلاع، وجرى نقل مرسي إلى سجن برج العرب بالإسكندرية، بعد أن كان محتجزا في مكان لم يكشف عنه منذ عزله في 3 يوليو الماضي. وأشار الدماطي إلى الدكتور محمد مرسي سيقبل بالضرورة توكيل محام للدفاع عنه خلال الجلسة القادمة، لأنه في حالة عدم قبوله ذلك ستكون المحكمة مضطرة بأن تنتدب له محاميا خاصا للدفاع عنه من قبلها من أجل تصحيح إجراءات المحاكمة، متوقعًا أن يتم توكيل محمد سليم العوا للدفاع عن مرسي. ونوه الدماطي إلى أنه حتى الآن لم يطلع على أوراق القضية، وأن المحكمة كانت أجلت الدعوى للاطلاع على هذه الأوراق التي يجرى بالفعل تصويرها الآن لكي توزع على الدفاع، مشيرًا إلى أن أوراق الدعوى تبلغ سبعة آلاف ورقة، مؤكدًا إلى أن تأجيل الجلسة القادمة إلى ال 8 يونيو يعطي وقتًا كافيًا للاطلاع على أوراق القضية. وفي سياق متصل، أفاد الدماطي أن هيئة الدفاع اجتمعت مع الدكتور محمد مرسي في غرفة المداولة، وقد ظهر صامدا وقويا ويشعر بأنه على حق، وأكد لنا أنه لا يعترف بالمحاكمة نهائيا، وأنه إذا كان هناك جرائم بالفعل، فيجب أن تجرى محاسبته وفق الدستور (المعطل). وقد أكدنا له أن غالبية الشعب المصري تؤيده وتدرك أن ما حدث عقب تظاهرات 30 يونيو هو انقلاب عسكري ضده.