أكدت دولة الكويت دعمها واهتمامها بالتنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي عن طريق وضع عدة إجراءات وطنية معززة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجتمع، فضلا عن ادماج الشباب في السياسات التنموية الوطنية. وقالت عضوة وفد دولة الكويت الدائم لدى الاممالمتحدة المشارك في اجتماعات الدورة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة مها سامي الكليب في كلمتها أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية) الليلة الماضية ان "الكويت تبنت مفهوم التنمية البشرية والاستثمار في البشر منذ عدة عقود بهدف تكوين رأسمال بشري في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات". وأشارت إلى أن "دولة الكويت عززت أيضا التجارة الدولية بوصفها محركا للتنمية وذلك انطلاقا من سعيها الدائم وجهودها المتواصلة من اجل استكمال ورفع كفاءة مسيرة التنمية الوطنية والدولية". وأوضحت الكليب ان "تلك المساعي تتمثل في استغلال الثروة النفطية في مساعدة الدول النامية والأقل نموا لتحقيق التنمية المستدامة ومساعدتها على تعبئة مواردها وبناء قدراتها الوطنية". ولفتت إلى أن "دولة الكويت تقوم بتحويل 25 في المائة من قيمة عائدات النفط سنويا إلى احتياطي الأجيال القادمة"، موضحة انه "بالرغم من ان الكويت تصنف وتعد دولة نامية فإنها كانت سباقة في تقديم المساعدات العينية والمادية للدول النامية والدول الاقل نموا عبر دعمها ومبادراتها العديدة، خاصة مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي ساهم في تقديم مساعدات عينية ومادية للدول النامية والدول الأقل نموا عبر مئات المشاريع التنموية وتقديمه للعديد من المبادرات في شتى المجالات بصورة ميسرة ومرنة مراعاة لحالة وظروف الدولة المستفيدة".