أجلت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار خالد رضوان، محاكمة "هاني.م"، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات النقل جماعي، لاتهامه بتوظيف أموال بلغت حوالي 17 مليون جنيه في مجال النقل الجماعي، مقابل أرباح شهرية 2000 جنيه لكل مواطن لجلسة 6 نوفمبر لسماع الشهود. كان صبري محمد مدين ومحمد موسى، المحاميان عن بعض المدعين بالحق المدني، ادعيا مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، كما طلبا التصريح من المحكمة للكشف عن حركة حسابات المتهمين وأعضاء مجلس إدارة شركة المروة، في الفترة من يناير 2011 حتى تاريخه، لسهولة رد المبالغ المستولى عليها من المدعى.