«العمل السعودية» تحذر من السماح لمفتشين وهميين بدخول المنازل

كشفت وزارة العمل السعودية قبيل انقضاء المهلة النهائية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، أنها ليست مخولة لتنفيذ حملات تفتيشية في المنازل، حيث تنحصر مسئولياتها في التفتيش على المنشآت التجارية المرخصة فقط، محذرة الجميع بعدم السماح لأي شخص بتقمّص شخصية مفتشي الوزارة بدخول منازلهم.
وقالت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي حطاب العنزي، قبيل شروعها في عمليات التفتيش بداية العام الهجري الجديد :"إن صلاحياتها تنحصر في التفتيش على المنشآت التي تملك نشاطاً تجارياً و"ملف عمل"، وإنها لا تخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش على المنازل"، مشددة على أهمية أخذ الحيطة والحذر من أي شخص يقوم بتقمّص شخصية مفتشي الوزارة وعدم السماح لهم بدخول المنازل.
وأوضح العنزي أن الفرق التي شُكّلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأولى فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، والثانية فرق تمثل وزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل، إذ إنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء ستكون "العمل" الجهة المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقاً للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية.
وأضاف: "بعد ذلك تتم إحالة المخالفين إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم والمعلنة مسبقاً"، في حين تتمثل الثالثة في فرق خاصة تقوم بأعمال التفتيش ضمن لجان التوطين التابعة لإمارات المناطق.
وأكد العنزي أن حملة التفتيش تم التنسيق لها وفق نمط وأسلوب مهني يطبق بصورة مقننة من جميع المفتشين دون اللجوء للاجتهادات الشخصية، حيث تنصّ الآلية الواجب تنفيذها عند القيام بزيارة تفتيشية على أصحاب العمل والعاملين، على مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه، مع وجوب التعريف بنفسه وإبراز بطاقته الوظيفية لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل.
وتابع أنه بعد ذلك يقوم المفتشون بتقديم شرح كافٍ لصاحب المنشأة عن سبب عملية التفتيش والأمور التي سيتم التحقق منها أو التفتيش عليها. كما يجب أثناء عملية التفتيش العمل وفقاً لقواعد السلوك الوظيفي، حيث إن المفتش مُلزم بالتصرف بناءً على إجراءات إدارية محددة، ضمن نطاق المهنية والفطنة لتدقيق ومراجعة السجلات والمستندات المطلوبة.
وشدّد العنزي على أن فرق التفتيش ملتزمة بالتركيز على عدم الإساءة إلى المنشأة أو مالكها أو الموجودين فيها خلال الحملات التفتيشية، وعدم الحديث علناً عن أي شيء يمكن أن يؤثر سلباً على المنشأة أثناء عملية التفتيش أو بعدها، كما يمكن للمفتش سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام.