«صوت أمريكا»: ملاحقة جرائم الأنظمة السابقة بمصر شرط لتحقيق العدالة الانتقالية

قالت إذاعة "صوت أمريكا"، إن مصر خلال السنوات الثلاث الماضية تتنقل بين أزمة وأخرى؛ بسبب تداعي الاقتصاد وتزايد القمع السياسي وانقسام الشعب المصري.
ونقلت الإذاعة، عبر موقعها الإلكتروني، عن محمد عبد الدايم، الخبير في مجالات حقوق الإنسان، أن أحد العقبات الرئيسية في طريق مصر إلى الديمقراطية هو غياب "العدالة الانتقالية".
وأوضح عبد الدايم أن مثل هذه العدالة ينبغي أن يتم إدارتها ويجب أن تتضمن ملاحقة الجرائم التي ارتكبت في ظل الأنظمة السابقة، والتعويضات للضحايا، وإنشاء لجان تقصي الحقائق وتنفيذ الإصلاحات، في قطاعات القضاء وتطبيق القانون ووضع نهاية للإفلات من العقاب.
وأشار عبد الدايم إلى أن مصر نفذت واحدة من مكونات تلك العدالة وهي المحاكمات الجنائية الخاطئة تجاه الرئيس المخلوع حسني مبارك وبعض المسئولين السابقين الذين خدموا في حكومته منوها إلى إن هذه المحاكمات فشلت في تلبية شرط أساسي للعدالة الانتقالية وهو إعادة بناء الثقة الاجتماعية من خلال إصلاح نظام العدالة المحطم.
وأرجع الخبير سبب المشكلة إلى أن الناس الذين تم تكليفهم بجمع الكثير من الأدلة هم أنفسهم الذين شاركوا في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، لذلك لم يكن مفاجأة أن هناك حاجة لإعادة محاكمة مبارك وأعوانه.
ووفقا للإذاعة فإن عبد الدايم يتوقع ظهور تحدي آخر للعدالة الانتقالية خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي الأسبوع المقبل، منوها إلى أن خلع رئيس مع عدم اعتبار عناصر العالة الانتقالية يعتبر تكرار لنفس النهج الذي سبب حدوث الفترة الانتقالية.
من جانبه، أشار أحمد مرسى، باحث مصري في جامعة سانت اندروز في اسكتلندا, إلى أن محاولات الحكومة المصرية لإنشاء لجان مستقلة للتحقيق في أعمال القتل وانتهاكات المتظاهرين، ولكن لم تكن فعالة أو شفافة مبينا ذلك بلجنة تقصي الحقائق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
ورأي مرسي أن أحدث الحلقات التي تشير إلى تذبذب الفترة الانتقالية في مصر هي سجن المعزول مرسي ووفاة أكثر من 50 مصريا في نادي الحرس الجمهوري ما قد يوحي بأن مصر قد فقدت فرصة العدالة الانتقالية.
في نفس السياق, يرى مايكل حنا الباحث في الشأن المصري بمؤسسة القرن في مدينة نيويورك الأمريكية، أن العدالة الانتقالية في مصر تتسم بنقص في الشفافية والمشاركة الشعبية.
وأكد أن الإصلاحات اللازمة لقطاع الأمن المصري مجرد شئ تجميلي وليس لها تأثير على وزارة الداخلية محذرا من أن المشاكل بالوزارة ستستمر في حالة عدم بذل جهد أكثر اتساقا في غرس احترام سيادة القانون، وإصلاح التعليم وتدريب الشرطة.
ولخص مرسي كل ذلك قائلا: أنه إذا لم تشمل الحكومة المصرية مواطنيها ولم تعالج التظلمات وتصلح مؤسساتها بصدق فان احتمالية تكرار الاحتجاجات والعنف والظلم ستزداد.