مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يقيم جلسة " نحو آلية للعدالة الانتقالية في مصر"

دعى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية واللجنة الدولية للحقوقيين لجلسة نقاش مفتوح بعنوان "نحو آلية للعدالة الانتقالية في مصر".


ويتناول النقاش أهمية إنشاء آليات للعدالة الانتقالية، بما فيها لجان الحقيقة والمصالحة، وتجارب تشكيل لجان تقصي الحقائق، وكيفية صياغة مهامها والضمانات التي تضمن حياديتها. كذا سيتم طرح الضمانات التي تؤكد على عدم تكرار الانتهاكات السابق ارتكابها، وأخيرًا الإصلاحات المؤسسية المطلوبة لضمان المحاسبة.

تستضيف الجلسة إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، جمال حشمت عضو مجلس الشورى، زياد عبد التواب نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد الشيوي الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مسئول ملف العدالة الانتقالية، ومحمد محفوظ: ائتلاف ضباط لكن شرفاء ومنسق مبادرة شرطة شعب مصر. سيدير النقاش رجب سعد طه الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

تأتي جلسة النقاش المفتوح كجلسة ختامية للمؤتمر المغلق حول "مأزق العدالة في مصرالحق في الإنصاف ومنع الإفلات من العقاب"، وعقب ما شهدته الساحة المصرية في الفترة الماضية من إعادة محاكمة مبارك في قضايا قتل الثوار، وفي ضوء تسريبات لتقرير لجنة تقصي الحقائق المُشكّلة بقرار من رئيس الجمهورية عن أحداث قتل الثوار والمتظاهرين؛ ليلقي الضوء على مأزق العدالة في مصر وإمكانية المحاسبة على جرائم الماضي. ولتقييم ما تم في محاكمة مبارك ورموز النظام السابق، وكيفية الخروج من مأزق العدالة الذي نتج عن تلك المحاكمات، وتقييم الخطوات التي اتخذتها الحكومات المصرية على مدار عامين فيما يتعلق بتعويض ضحايا الانتهاكات وسبل جبر الضرر، وتقييم للجان تقصي الحقائق.