وافق البنك الدولي مؤخرا على منح المغرب قرضاً بقيمة 200 مليون دولار لدعم برنامج يستهدف تعزيز إصلاحات الحكامة الاشتمالية وتطوير سياسات الشفافية والمساءلة هو الأول من قرضين سيعززان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة وتعزيز الحكامة المفتوحة. والحكامة مصطلح تم استعماله لأول مرة من طرف البنك الدولي في 1989 الذي اعتبر الحكامة أنها:"أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من اجل التنمية". وقال سايمون غراي المدير القطري لإدارة المغرب العربي بالبنك الدولي في بيان أصدره البنك الدولي وحصلت الوكالة على نسخه منه " إن برنامج الحكامة يعطى قوة دفع هائلة لإصلاحات الحكامة الجارية في المغرب، وسيدعم الجوانب الرئيسية التي يمكن أن تعزز إلى حد كبير أداء وشفافية القطاع العام في الوقت الذي يتم إتاحة المزيد من المعلومات للمواطنين والمشاركة في اتخاذ القرار". وأشار غراي إلى أن المغرب قد بدأ عملية إصلاح دستوري، وتبنى في الأول من يوليو2011 مجموعة من التعديلات في الدستور تركزت على تعزيز المشاركة المدنية والحصول على المعلومات ، ودعماً لهذه الحقوق، ويستهدف برنامج الحكامة إصلاحات هيكلية لأسلوب الإدارة في مختلف جوانب القطاع العام تشمل الحكومة المركزية، والشركات المملوكة للدولة، والحكومات المحلية، والعلاقات بين الهيئات الحكومية. وتدعم العملية ذات المسارين حزمة من الإجراءات المشتركة التي تشمل الأداء المستند إلى الموازنة، وإصلاحات نظام المشتريات، وتطبيق قانون إدارة الشركات على الشركات الرئيسية المملوكة للدولة، إلى جانب إطار قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام متكامل للإدارة المالية من أجل الحكومات المحلية. وتعزز أيضا شفافية المالية العامة وإجراءات التشاور مع المواطنين فيما يجري إعداد قانونين جديدين للحصول على المعلومات والالتماسات العامة. من جانبه قال فابيان سيدريه مدير برنامج البنك الدولي :"إن برنامج الحكامة سيقدم تركيزاً برنامجيا وأدائياً في الموازنة ما يزيد من الشفافية في مخصصات الموازنة فضلاً عن الرقابة الداخلية والخارجية على المصروفات العامة... وسيساعد على تحديث إدارة القطاع العام وتلبية الهدف الدستوري المتمثل في تحقيق التوازن في الماليات العامة على المدى المتوسط". وأوضح أن البرنامج يدعم أيضاً تمويل المبادرات المبتكرة للحكومة الإلكترونية والرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الإدارية. وستكمل المشورة الخاصة بالسياسات والمساندة الفنية المقدمة من البنك الدولي والصندوق الائتماني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا برنامج الحكامة لدعم تصميم هذه الإصلاحات الجوهرية. وستعمل منحة قيمتها 4 ملايين دولار مقدمة من صندوق التحول على تقديم المساندة الفنية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات التي تستهدف مشاركة المواطنين، وإعداد الموازنة استناداً إلى الأداء، وتحقيق اللامركزية في المالية العامة. وتم إعداد البرنامج بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي ، وسيقدم كلاهما دعماً إضافياً بقيمة 250 مليون دولار لمساندة الجهود المشتركة لإدخال إصلاحات على مسائل أساسية مثل الموازنة، والمشتريات، والإدارة المفتوحة.
