«ناشيونال جيوغرافيك» تخضع لتحقيقات بتهمة دفع رشاوى ل«زاهي حواس»

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن منظمة ناشيونال جيوغرافيك الأمريكية قد تواجه تحديا غير متوقع لسمعتها باعتبارها واحدة من المنظمات التعليمية والعلمية الأكثر احتراما في العالم, وسط تقارير تفيد بأنها قيد التحقيق في الولايات المتحدة بشأن علاقاتها لسنوات مع الدكتور زاهي حواس وزير الآثار المصري الأسبق.
وكشفت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه التحقيقات جاءت بناء على اتهامات حول انتهاك المنظمة للقوانين الأمريكية الصارمة عن طريق الدفع للمسئول المصري بناء على تعاقد منذ عام 2011.
وذكرت الصحيفة أن الدكتور حواس أجرى تعاقد مع ناشيونال جيوغرافيك لمدة عشر سنوات بخصوص الآثار المصرية، كالأهرامات وكنوز توت عنخ آمون, منوهة إلى أن رسوم تلك الآثار والتي تتراوح بين 80 ألف دولار إلى 200 ألف دولار سنويا بحسب شبكة فوكاتيف, يمكن تفسيرها بموجب القانون الأمريكي كرشاوى غير مشروعة.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة العدل رفضت التأكيد على تلك التحقيق فيما أكد المتحدث باسم ناشيونال جيوغرافيك أن المنظمة ملتزمة بجميع القوانين المطبقة وتصرفت بشكل مناسب فيما يتعلق بعلاقتها مع الدكتور زاهي حواس وحكومة مصر.
وأشارت الصحيفة إلى غضب حواس من تلك التصريحات قائلا: " لا أحد يستطيع أن يرشيني" ، مؤكدًا أنه حصل على موافقة الحكومة للتوقيع على هذا التعاقد وبالتالي فهو ليس رشوة, كما تصر المنظمة أنه لا يوجد شئ مخادع في تعاملاتها مع حواس.
وأوضحت الصحيفة أن تركيز التحقيقات الأمريكية سيكون على إمكانية ارتكاب مخالفات بواسطة المنظمة أكثر من حواس, بإشارة خاصة لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة التي تمنع كيانات الولايات المتحدة من دفع رشاوى لحكومة أجنبية لكسب ميزة تنافسية غير عادلة.