مطالب بزيادة فاعلية الإجراءات وإيجاد آليات مبتكرة لاسترداد الأموال المنهوبة بالربيع العربي

المنتدى العربي بمراكش:

اختتمت اليوم بمدينة مراكش المغربية "أعمال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة" بمشاركة 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية بغية تحديد التحديات المتبقية في مجال استرداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون - الذي تقود بلاده شراكة "دوفيل" باعتبارها الرئيسة الدورية لمجموعة الدول الثماني - في كلمة مصورة إلى اعتماد الشفافية وإعمال القانون ..مشددا على أن استرداد الأموال المنهوبة لا يخلو من تحديات تستحق مواجهتها .. وأكد أن الرسالة تبقى في ألا يعتقد أحد كان أن بإمكانه التجرؤ مستقبلا على نهب أموال الشعوب.
وقال دومينيك غريف النائب العام البريطاني - الذي تترأس بلاده شراكة دوفيل لمجموعة الثمانية - ان المملكة المتحدة ملتزمة بمساندة الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية في تتبع واسترداد الأموال من طرف الأنظمة السابقة ..مشيرا إلى أن مسألة استرداد الأموال تكتسي طابعا جديا معقدا يتطلب جوابا دوليا.
ولفت إلى وجود لجنة حكومية بريطانية مهمتها ملاءمة التشريعات البريطانية لتسريع إعادة الأموال المنهوبة الى كل من تونس ومصر وليبيا.
وقال عبد الله باها وزير الدولة في الحكومة المغربية إن هناك مجموعة من التحديات والعوائق التي تواجه استرداد الأموال المنهوبة منها ما هو قانوني ومنها ما هو واقعي مما يجعل إيجاد الحلول السريعة أمرا معقدا رغم قوة الإرادة السياسية لدى مختلف الأطراف.
وتطرق علي بن محسن بن فطيس المري النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف استرداد المنهوبة من دول الربيع العربي إلى مسألة إرجاع هذه الأموال .
وقال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل المصري إن "الإجراءات التقليدية لاسترداد الأموال لم تعد كافية وناجعة سيما في ظل التقدم التكنولوجي الحديث وهو ما يؤكد ضرورة زيادة فاعلية الإجراءات وإيجاد آليات مبتكرة ..داعيا الى توفير آلية دولية في هذا المجال تعمل على حل النزاعات بين الدول الطالبة أو المطلوب إليها وذلك بطرق ودية من بينها الوساطة لاسترداد الأموال المنهوبة.
واتفق المشاركون في المنتدى على أن عملية استرداد الأموال المنهوبة تبقى مسألة معقدة وطويلة الأمد ..وشددوا على أن القضية تبقى مسألة إجراءات تقنية وقانونية وليست مسألة إرادات سياسية .
يذكر أن المنتدى العربي لاسترداد الأموال انعقد أول مرة تحت رئاسة الولايات المتحدة في دولة قطر عام 2012 وهو مبادرة مستقلة لدعم جهود استرداد أموال الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية.