انطلقت صباح امس في مدينة مراكش المغربية أشغال المنتدي العربي الثاني لاسترداد الاموال المنهوبة بمشاركة 40 دولة بينها مصر وعدد من المؤسسات المالية، بهدف تحديد "التحديات المتبقية في مجال استرداد الأموال". وقال دومينيك غريف، النائب العام البريطاني الذي تترأس بلاده شراكة دوفيل لمجموعة الثمانية "ان المملكة المتحدة ملتزمة بمساندة الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية في تتبع واسترداد الأموال من طرف الانظمة السابقة". وأضاف "ان مسألة استرداد الاموال تكتسي طابعا معقدا يتطلب استجابة دولية"، مؤكدا علي "وجود لجنة حكومية بريطانية مهمتها ملائمة التشريعات البريطانية لتسريع إعادة الاموال المنهوبة الي كل من تونس ومصر وليبيا". واعتبر محامي الاممالمتحدة الذي تم استحداث منصبه ابان ثورات الربيع العربي ان "الدول الموجود لديها أموال الدول العربية المنهوبة تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية في إعادة هذه الاموال، لأن هناك شعوبا تموت جوعا ولا تجد الرغيف". واعتبر ممثل الاممالمتحدة أنه "يجب علي الدول الموقعة علي الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال الالتزام بتعهداتها، وإلا فإن التمرد علي القانون الدولي سيؤدي الي فوضي عالمية".