أعرب الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري عن خشيته من أن تتحول المادة 219 من دستور 2012 المعدل إلى مادة مقدسة في الدستور لا يمكن المساس بها أو تغييرها. وتنص المادة 219 من الدستور المصري المفسرة للمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة". وحذر فرحات، في تعليق على حسابه على موقع "فيس بوك" اليوم، من استمرار المادة الثالثة التى تتحدث عن شرائع المسيحيين واليهود في الدستور بدلا من النص على غير المسلمين. وتنص المادة الثالثة من دستور 2012 على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية". وطلب ممثلو الكنائس الثلاث تعديل المادة الثالثة وحذف كلمتى "المسيحيين واليهود" واستبدالهما ب"غير المسلمين". ولفت نور فرحات القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن النصوص القانونية ذات الطابع الدينى بمجرد دخولها حيز النفاذ يستحيل مراجعتها او العدول عنها فى النظام القانونى المصرى. وأوضح أن "المادة 149 من دستور 1923 التى وضعتها لجنة الثلاثين (الاسلام دين الدولة) بمبادرة من الشيخ بخيت أصبحت لازمة من لوازم الدساتير المصرية بل والعربية". وأضاف أن المادة الثانية من دستور 71 (الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع) تم تطويرها سنة 1980 واصبحت ركنا ثابتا فى الدستور المصرى لا يجرؤ أحد على مناقشته. وشدد على أن من نتائج اختلاط القانون بالدين ان يصبح القانون عصيا على التغيير ومن نتائج التمييز بينهما أن يصبح القانون قابلا للتغيير كلما تطور المجتمع وبإرادة الشعب. واقتربت لجنة نظام الحكم من صيغة توافقية تتضمن ضم نص المادة 219 المفسرة "لمبادىء الشريعة الإسلامية والتى تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة" وحذف عبارة "فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، وذلك إلى نص المادة الثانية من الدستور بحيث يكون نص المادة الثانية كالتالى "ا?سلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة ا?سلامية المصدر الرئيسى للتشريع والتى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها ا?صولية والفقهية ومصادرها المعتبرة".
