تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار بشير عبد العال، ثالث جلسات قضية إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات. تأتي إعادة نظر قضية اللوحات المعدنية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام هيئة أخرى غير التى أصدرت حكم الإدانة الملغى الذي تضمن معاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس غيابيا لمدة عام مع وقف التنفيذ. يجيء ذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون وستكون إعادة المحاكمة قاصرة على أحمد نظيف وحبيب العادلي باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين. وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.