حزبا «الدستور» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» يتفقان على إطار عام لمشروع للإندماج

حثت لجنة مشتركة من قياديين في حزبي الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي اندماج الحزبين من جوانبه السياسية والقانونية والتنظيمية، وعرض كل حزب تصوراته عن كيفية إتمامه في ضوء الأوضاع السياسية الحالية والأوضاع الداخلية للحزبين، واتفقا على إطار عام لمشروع للاندماج.
وقال بيان نشر على صفحة باسم كامل القيادي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي على فيس بوك إن اللجنة شكلت "في إطار الإستجابة للدعوات الرامية الي توحيد القوي الديمقراطية المدنية نحو دولة مصرية حديثة
وأضاف البيان أن المجتمعين اتفقوا على الإطار العام لمقترح مشروع الاندماج وشكلوا لجانا فرعية "لتقديم تصورات عملية لتنفيذه بهدف صياغة مشروع متكامل، وذلك لعرضه على قواعد الحزبين سعيا للحصول على موافقة القواعد الحزبية على المقترح المقدم في هذا الشان وتستهدف اللجنة الانتهاء أعمالها بغضون النصف الاول من شهر نوفمبر 2013".
كان خالد داوود، المتحدث الرسمي لحزب الدستور، قال قبل أيام إن هناك مشاورات حالية للاندماج بين حزبه والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وقال "لا نتحدث عن تحالف انتخابي أو قوائم مشتركة فالانتخابات لم يتحدد موعدها بعد ولكل حادث حديث، بل نأمل في اندماج حزبي في ظل وجود اتفاق فكري كبير مع الحزب المصري الديمقراطي فيما يتعلق بالتحفظ على الإقصاء"، وأشار داوود إلى أن هناك لجنة مشكلة منذ حوالي ثلاثة أشهر لبحث موضوع الاندماج، إلا أنها تعطلت بسبب أحداث 30 يونيو والاعتصام وسط جو أمني غير مستقر، على حد قوله.
كان حزبا "المصريين الأحرار" و"الجبهة الديموقراطية" أعلنا رسميا قبل أيام أنهما انتهيا إلى اتخاذ قرار بالاندماج.
ويأتي قرار بعض الأحزاب بالاندماج فى الوقت الذى لم تستقر فيه لجنة الخمسين لتعديل الدستور على قرار نهائى بشأن النظام الانتخابى المفترض أن تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن الأحزاب السياسية التي تتشارك في نفس الأفكار والمرجعيات تسعى على مايبدو للاندماج معاً فى حزب واحد وليس الاكتفاء بعقد تحالفات انتخابية مؤقتة.